البحيرة- فايزة السيد أعلن ائتلاف القوى السياسية بالبحيرة الذي يضم ممثلي الأحزاب وحركات ثورية "التجمع والتحالف الشعبي والوفد والمصري الاجتماعي والمصريين الأحرار والعدل والدستور والتيار الشعبي وحركات 6ابريل الجبهة الديمقراطية وشباب من اجل التغيير" رفضه التام لدعوة الشعب المصري للاستفتاء على مسودة الدستور التى مازلت محل خلاف مجتمعى. والمطالبة بتجميد الإعلان الدستوري
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس بمقر حزب التجمع بمدينة دمنهور على رفض الشعب المصري تلك الخطوات المتسرعة لإصدار دستور غير توافقي مطالبة بضرورة استخدام كافه سبل الرفض والاحتجاج السلمي من اجل وقف هيمنة فصيل سياسى واحد على مقدرات الوطن ومستقبل أبنائه
ودعي الائتلاف جميع النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة لمسودة الدستور إلى لقاء تشاوري لبحث سبل العمل المشترك لوقف ما اعتبرته "سرقه الثورة والدولة " على حد تعبيره كما أعلنت القوى السياسية تضامنها الكامل مع الرموز السياسية التى اتهمتهم جماعه الإخوان المسلمين وأعضاء منها بالتحريض على العنف خلال الأحداث التى شهدتها محافظة البحيرة عقب الإعلان الدستوري الأخير وتم تشكيل لجنه قانونية برئاسة"عطية شعلان" نقيب المحامين الأسبق وضم محامين من كافه القوى السياسية وذلك رغم عدم وجود هم خلال الأحداث واصفين ذلك بأنها محاولة لإرهابهم لمنعهم من النزول بالشارع للتظاهر مرحبين بتحقيق النيابة معهم لكشف المتهمين الحقيقين بالأدلة والبراهين وعودة حق الشهيد.