أعلن ائتلاف القوى السياسية بالبحيرة الذى يضم 12 من ممثلي الاحزاب وحركات ثورية "التجمع والتحالف الشعبي والوفد والمصري الاجتماعي والمصريين الأحرار والعدل والدستور والتيار الشعبى وحركات 6ابريل الجبهة الديمقراطية وشباب من اجل التغيير" رفضه التام لدعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مسودة الدستور التى مازلت محل خلاف مجتمعى. والمطالبة بتجميد الاعلان الدستورى . اكد "الائتلاف" خلال الاجتماع الذى عقد بمقر حزب التجمع بمدينة دمنهور على رفض الشعب المصرى عليه تلك الخطوات المتسرعة لاصدار دستور غير توافقى مطالبة بضرورة استخدام كافه سبل الرفض والاحتجاج السلمى من اجل وقف هيمنة فصيل سياسى واحد على مقدرات الوطن ومستقبل ابنائه . شددت "أحزاب الائتلاف" على حتمية تراجع الرئيس عن الاعلان الدستورى ووقف كل خطوات الاستفتاء مطالبين الرئيس مرسى بان يكون رئيسا لكل المصريين وان يوفى بوعده الذى قطعه على نفسه بالا يطرح مشروع الدستور للاستفتاء الا بعد توافق مجتمعى واسع . دعى الائتلاف جميع النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدنى الرافضة لمسودة الدستور الى لقاء تشاورى لبحث سبل العمل المشترك لوقف ما اعتبرته "سرقه الثورة والدولة "على حد قوله ,كما عبرت الاحزاب والقوى الثوريه عن ادانتها الشديدة لما شهدته مدينة المحمودية مساء امس الاول من تعدى بالحجارة على مسيرة سلميه للمئات من رافضى الاعلان الدستورى والدعوه للاستفتاء. كما اعلنت القوى السياسية تضامنها الكامل مع الرموز السياسية التى اتهمتهم جماعه الاخوان المسلمين واعضاء منها بالتحريض على العنف خلال الاحداث التى شهدتها محافظة البحيرة عقب الاعلان الدستورى الاخير وتم تشكيل لجنه قانونية برئاسة "عطيه شعلان "نقيب المحامين الاسبق وضم محامين من كافه القوى السياسية وذلك رغم عدم وجود هم خلال الاحداث واصفين ذلك بانها محاولة لارهابهم لمنعهم من النزول بالشارع للتظاهر مرحبين بتحقيق النيابة معهم لكشف المتهمين الحقيقين بالادلة والبراهين وعودة حق الشهيد.