نقيب المحامين يكشف ما دار في نقاشات اللجنة المعنية بدراسة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن النقابة تلقت مذكرة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها ثماني مواد من إجمالي 552 مادة، وذلك وفقًا للحق الدستوري المقرر له.
اعتراضات الرئيس على مواد بقانون الإجراءات الجنائية
وقال: "إن هذه الخطوة نُثمّنها جميعًا، إذ بدا من نصوص المذكرة إدراك واعٍ لخطورة هذا التشريع وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها، وهو ما أكد حرص القيادة السياسية على مراجعة النصوص وتدقيقها لتعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية المقررة للمتهمين وإضافة المزيد إليها، لجعل هذا القانون المرتقب أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشرعية الدستورية".
تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة
وأضاف نقيب المحامين: "إن النقابة فوجئت بأن وزارة العدل عرضت صياغات مقترحة للمواد محل الاعتراض تتضمن استثناءات، "أقل ما يقال عنها إنها تخالف نصوص الدستور المصري الحالي، وتخالف ما جاء في المذكرة الرئاسية نصًا وهدفًا"، لافتًا إلى أن هذا التوجه يشكل خروجًا على الإرادة الرئاسية التي سعت إلى تعزيز الضمانات لا الانتقاص منها".
حق حضور المحامي أثناء التحقيق
وأشار عبد الحليم علام إلى أن مضمون نص المادة (105) من المشروع المعروض ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، ووجوب دعوة المحامي إلى ذلك التحقيق، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ نُدب له محامٍ من قِبل جهة التحقيق.
مقترحات مرفوضة داخل اللجنة المشتركة
وعرض نقيب المحامين ما دار من مناقشات داخل اللجنة المشتركة التي عُقدت في مجلس النواب، موضحًا أن اللجنة تلقت عدة مقترحات على المادة (105)، كان أولها مقترح بإضافة عبارة: "أو يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق مع المتهم أو في مواجهته" بعد كلمة "الشهود".
وأضاف أن اللجنة رفضت المقترح باعتبار أن هذه الإضافة تمثل توسعًا غير مبرر ولا يمكن إسنادها إلى المادة (54) من الدستور التي لم تشر إلى أي إجراء أو عمل من أعمال التحقيق، وإنما جاءت عباراتها واضحة في انصرافها إلى بدء التحقيق مع المتهم بما ينسحب على مواجهته واستجوابه تفصيليًا عن الواقعة، ولا يمكن تصور أن تنصرف إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق مثل المعاينة أو التفتيش أو غيرها، التي لا تستوجب حضور المتهم أو محاميه.
مقترح النيابة العامة
وأشار نقيب المحامين إلى أن ممثل النيابة العامة تقدم بمقترح بالعودة إلى النص كما هو في المادة (124) من القانون الحالي، أو أن تتم إضافة عبارة: "إلا في أحوال الضرورة التي يتعذر فيها حضور محامٍ بشرط إثبات ذلك في المحضر" في نهاية الفقرة الأولى من المادة.
وأوضح أن ممثل النيابة العامة برر مقترحه بأن هناك صعوبات متوقعة ستواجه النيابة في بعض الأماكن النائية التي لا يوجد في نياباتها مقار لنقابة المحامين الفرعية، مما يؤدي إلى تعذر حضور المحامي المنتدب في ساعات متأخرة من الليل أو الحاجة إلى مدة زمنية أطول من 24 ساعة لحضوره، لافتًا إلى أن المحامين التزمت بمعالجة هذه الإشكالية، حرصًا على استقرار الإجراءات وضمان حقوق المتهمين.
موازنة بين الالتزام الدستوري والاعتبارات العملية
وأشار نقيب المحامين إلى أن المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أكد أن هذا النص يجب أن يوازن بين الالتزام الدستوري من جانب والاعتبارات العملية التي أشار إليها ممثل النيابة العامة من جانب آخر.
وقال: "لكن في ظل عدم تقدم الحكومة بنصوص بديلة لمعالجة هذه الإشكالية، وكون المقترح المقدم من النيابة العامة ينطوي على شبهة جدية بعدم الدستورية لتصادمه مع المادة (54) من الدستور وما قد يترتب عليه من أثر سلبي على استقرار العدالة الجنائية بطعون قد تُقضى فيها بعدم الدستورية، رأت اللجنة المشتركة رفض المقترح المقدم من النيابة العامة والالتزام بالنص الدستوري الذي يشترط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضوره يجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا".
انسحاب نقيب المحامين
أكد أن انسحابه من اللجنة الخاصة المُشَكَّلة لمناقشة الاعتراضات الرئاسية كان رسالة قوية برفض ما جرى، وانحيازًا واضحًا لدولة القانون والدستور، وذلك بعد إثبات اعتراضاته بمضبطة اللجنة من موقع المسؤولية، لكشف محاولات إضفاء الشرعية على نصوص تنال من الحقوق والحريات المكتسبة، مشددًا على أن نقابة المحامين ستظل حصنًا منيعًا في مواجهة أي عبث بالعدالة والحريات.
وأكد رفض النقابة التام والمطلق لما أقدمت عليه اللجنة الخاصة بمجلس النواب من "تحريف واضح عن إرادة ورؤية رئيس الجمهورية" على حد وصفه، بشأن تعديلات بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفي مقدمتها المادة (105)، بالرغم من أن الرئيس طالب بزيادة ضمانات حق الدفاع لحماية الوطن والمواطنين وصون حُرماتهم وحرياتهم.
وشدد على أن ما جرى في البرلمان يعكس توجهًا خطيرًا نحو تقويض تلك الضمانات وانتقاص الحقوق، في مخالفة صريحة للدستور الحالي ولقواعد العدالة التي استقرت عليها الدولة المصرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا