علام يكشف سبب الاجتماع الطارئ لمجلس المحامين والنقابات الفرعية

أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أن هدف الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، هو توضيح الموقف وأسباب انسحابه من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب خلال مناقشات الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد النقيب على حرصه الدائم على مشاركة النقابات الفرعية في صناعة القرار النقابي، وأن المصلحة العامة للمحامين والوطن تظل فوق أي انتماءات أو مصالح شخصية.
وقال علام: "البعض يسعى لتنفيذ أجندات خاصة ويموّل لجانًا إلكترونية، لكنني لن أحيد عن ضميري، ولن أتخلى عن الدفاع عن مصلحة المحامين وصالح الوطن"، مضيفًا أن النقابة مؤسسة وطنية يجب أن توجّه كل جهودها نحو خدمة أعضائها والدفاع عن العدالة وسيادة القانون.
واطلع النقيب، الحاضرين على تفاصيل ما دار داخل اجتماع اللجنة الخاصة، موضحًا أن الموقف "أصبح دقيقًا وله تداعيات تستوجب الوعي الكامل"، معربًا عن ثقته في أن مجلس النواب "لن ينحاز إلا إلى الدستور".
اعتراض المحامين على المادة 105 من الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية لم يكن موجهًا إلى المادة (105) تحديدًا، بل إلى المادة (64) التي منحت مأموري الضبط القضائي صلاحيات تتجاوز حدود النصوص الدستورية، موضحًا أن النقابة تمسكت بحذف أي نص يبيح استجواب المتهم دون حضور محاميه، لما يمثله ذلك من مخالفة للمادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع وضمان حضور المحامي أثناء التحقيق.
وقال:" الأسلم حذف إمكانية الاستجواب من قبل مأمور الضبط القضائي في حالات يخشى فيها ضياع الوقت في مضمون المادة 64، وذلك لإزالة التعارض مع المادة 105 حسبما اعترض الرئيس".
وأضاف أن صياغة التعديلات التي طرحتها الحكومة استهدفت – بشكل غير مباشر – إتاحة التحقيق مع المتهم في غياب محاميه بدعوى "ضياع الوقت أو الأدلة"، مؤكدًا أن النقابة اقترحت حلًا عمليًا يتمثل في توفير عدد كافٍ من المحامين في النيابات لتجنب أي تأخير في سير التحقيق دون المساس بالضمانات الدستورية.
وتابع:" إن النقابة سبق وأن أبدت اعتراضها على المشروع في مراحله الأولى وقدّمت مذكرة وافية بملاحظاتها، مشيرًا إلى أن "الموقف الحالي يستدعي التمسك بالثوابت الدستورية وعدم التفريط في أي من حقوق الدفاع التي تمثل جوهر العدالة الجنائية".
واستطرد "القضية لا تخص المحامين وحدهم، بل تتعلق بالحريات العامة وحقوق المواطنين كافة"، مضيفًا أن اللجنة الخاصة "انحرفت بمضمون اعتراضات الرئيس وأدخلت تعديلات تخالف نص المادة (54) من الدستور"، مؤكدًا أن النقابة ستواصل دفاعها عن الدستور وعن ضمانات العدالة وحق الدفاع حتى النهاية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا