الطرد بعد خمس سنوات!

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بعدم ثبات القيمة الإيجارية والمدة السكنية، وألزمت الحكومة بإصدار تشريع يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن تنتهي الدورة البرلمانية الحالية..
واعتبارا من اليوم ولثلاثة أيام سوف يناقش البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والذي يستجيب لما قضت به الدستورية العليا، وسبق رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي بدء المناقشات وصرح أمس بأن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية العليا.
علي ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة وفيه حيف علي السكان القدامي لأجيال، يعيش طرف هو الاغلبية في قلق وتوتر، ويعيش طرف آخر هم الملاك الذين تعرضوا لظلم ممتد لعقود، يعيشون أيضا في ترقب لمصير المناقشات.
أخطر تعديلات مطلوبة هي مدة السنوات الخمس، وبعدها يسقط التعاقد بالطرد أو بالاتفاق المدني علي علاقة ايجابية جديدة محددة بما يتراضي عليه المتعاقدان..

هذا التحرك جعل الناس يتساءلون: لماذا تصر هذه الحكومة، وهذا البرلمان علي إصدار تشريعات، تثير السخط وتحرك الفتنة، وتقسم الناس، وتزعزع السلم الاجتماعي؟ يبدو السؤال غير منطقي، إذ لا توجد حكومة تعمل ضد شعبها، فكل الحكومات هدفها الأسمى إسعاد الناس، وهدفها الأدني كف يدها عن أذية، ناهيك عن أن يكون هناك برلمان، اختاره الشعب ليسن تشريعات تمس حياة الشعب في أهم احتياجاته، وهو البيت، السكن وبدلا من حماية استقرار البيوت، يزعزعها بتشريع يضر بالناس.
قانون الايجارات الجديد جاء لينصف الملاك القدامى، وأساسًا هؤلاء القوم مظلومون لسنوات طويلة، بفعل قوانين اشتراكية، انتهت وانتهى زمانها، لكن الفقر ذاته الذي استدعى جمال عبد الناصر قوانينه الاشتراكية للأخذ بها تخفيفا عن المصريين وقتها لايزال هذا الفقر اللعين حيا يرزق، ومتجذر ولا يتزحزح..
بل للأسف الشديد يتوسع ويجرف معه حاليا وبنجاح الطبقة المتوسطة، التى هي غادرت بيوت العيلة بايجاراتها القديمة المتواضعة حقا، لتسكن في أملاك لها أو في شقق ايجارات قانون جديد، أوفي شقق مفروشة.
شقق القانون الجديد يتم التعاقد عليها مدنيا مع المستأجر علي مبلغ يزيد سنويا بنسبة يحددها ويقبلها الطرفان عند التعاقد، والعقد شريعة المتعاقدين، ومع هجرة أعداد مليونية إلي مصر من الدول العربية المنكوبة بفتنة أبنائها وجيوشها، قفزت فجأة أسعار الشقق الخالية، والشقق المفروشة، من خمسة الآف جنيه في أحسن المناطق إلي خمسة عشر وعشرين ألفا وأكثر، أما المفروش فأسعاره فندقية رغم تواضع الفرش والأجهزة.. لكنها روح الاستغلال والجشع المتفشية حاليا مع غياب الحكومة..
والحقيقة أن الحكومة ليست غائبة، ولا البرلمان غائب فهما عاكفان منذ شهور طويلة علي إيجاد مخرج قانوني اجتماعي يرضي الطرفين. من المستأجرين للوحدات السكنية القديمة وملاكها.. وحكم الدستورية العليا هو الذي ألزم المشرع والمنفذ، البرلمان والحكومة علي التوالي بالتحرك لإصلاح الوضع المزمن المأزوم.
وبطبيعة الحال لن يقبل عقل استمرار تأجير وحدة سكنية بخمسة جنيهات وعشرين أو مائة أوثلاثمائة جنيه وفي أحسن حالات الرأفة من المستأجر بالمالك.
إذا تمت موافقة البرلمان علي قانون يشرد الساكن بعد خمس سنوات، فهي قنبلة قانونية رسمية وضعتها الحكومة تحت فراش كل مواطن، يعيش يومه وهو يحسب كم تبقى له من الوقت قبل أن يضطر لمغادرة بيته الذي عاش عمره فيه مع أولاده وأحفاده..
صعب للغاية أن تعيش علي رصيف محطة قطار.. سوف تتجمد حياة الساكن، أيستقر أم يبحث عن سكن جديد بالآلاف، لا يملك منها إلا ما يسدد به تكاليف العشرة أيام الأولى من كل شهر وبقية الشهر يئن. ويتذلل لمن يساوي ومن لا يساوى!

ثم أن رفع الزيادة رفعا قاسيا هو أمر فوق طاقة المواطن والحكومة ذاتها حين ترفع المرتبات، ترفعها بما دون الألف، وقبلها يبادر لصوص التجار برفع الأسعار أضعافا تحت بصر الجهات الرقابية الكليل..

ما هذا القرف!
الأخ المفكر والأخ المفجر!

تصدر القوانين ليستقر المجتمع لا لتفجيره، كيف يصدر قانون ينذر بسببه كل مواطن في شقته القديمة بالطرد بعد خمس سنوات؟ أليس في الحكومة وزير سياسي؟ من وضع هذا النص القنبلة؟
الرئيس وحده من سيكبح هذا الزلل.. ويزيل العمى الحكومى.
الجرأة على الناس لها حدود.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا