تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية في تعديل تشريعي تناقشه صناعة النواب

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجان الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع بتعديل قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل.
تفاصيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أحالت مشروع قانون الثروة المعدنية إلى اللجنة المشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية
ينص مشروع القانون، على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بهدف لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وضع نظام قانوني لهيئة الثروة المعدنية
كما يهدف التعديل وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يهدف مشروع قانون الثروة المعدنية، تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن المرحلة الحالية تشهد تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأوضحت مذكرة مشروع قانون الثروة المعدنية، أن هناك حاجة لهيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
زيادة الإيرادات الحكومية بعد تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
وأكدت مذكرة مشروع القانون، أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6%؜ خلال 5 سنوات.
كما تستهدف التعديلات، توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا