منظمات حقوقية ترفض احتجاز سوريين وفلسطينيين دون سند قانوني في الإسكندرية

أعربت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، في بيان، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية في قسمي الدخيلة والجمرك بالإسكندرية.
وذلك بالرغم من أن معظمهم يحمل تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية، وطالبت بالامتناع عن ترحيلهم قسريا إلى سوريا، حيث يدور نزاع مسلح.
ووقع على البيان ما يقرب من 12 منظمة مصرية على رأسها المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومركز القاهرة والمبادرة الشخصية ومركز هشام مبارك ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز أندلس ومركز المساعدة القانونية.
وقالت المنظمات في البيان: هناك إجراءات تعسفية تمارس بشكل عام ضد السوريين والفلسطينيين في مصر، مطالبة بالتعامل معهم طبقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين كوافدين من مناطق نزاعات لا ينبغي إعادتهم إليها قسرًا.
وأشار البيان إلى أن المحتجزين يعيشون في ظروف احتجاز "غير آدمية" في أقسام الشرطة الإسكندرية، حيث إنهم محتجزون – في انتظار ترحيلهم– في أماكن غير مهيأة لذلك، لافتين إلى أن هناك 34 طفلًا بين المحتجزين.
وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود البحرية اعتقلت مجموعة من الأسر السورية والفلسطينية أثناء محاولتهم السفر، عقب تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد.