12 منظمة حقوقية تعرب عن قلقها لاحتجاز عشرات السوريين والفلسطينيين بالإسكندرية

أعربت 12 منظمة حقوقية مصرية عن قلقها البالغ لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية في قسمي الدخيلة والجمرك بالإسكندرية، وذلك بالرغم من أن معظمهم يحمل تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية.
وقالت المنظمات فى بيان مشترك لها الثلاثاء إن قوات حرس الحدود البحرية قد اعتقلت مجموعة من الأسر السورية والفلسطينية أثناء محاولتهم السفر، عقب تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد.
وأضافت المنظمات أن المحتجزون قد تم عرضهم على النيابة، ووجهت لهم تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية من البلاد، وأصدرت النيابة قرارها في اليوم ذاته بإخلاء سبيل المتهمين مع إرسالهم للجهة الإدارية المختصة (مصلحة الجوازات وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية) لاتخاذ الإجراءات، وقد نسقت مصلحة الجوازات والهجرة مع الأمن الوطني، وتم اتخاذ قرار بترحيل السوريين إما إلى لبنان أو سوريا أو تركيا أو ماليزيا وترحيل الفلسطينيين إلى رفح أو ماليزيا.
وأشارت المنظمات إلى قلقها من الإجراءات " التعسفية " التي تُمارس بشكل عام ضد السوريين والفلسطينيين، الذين ينبغي التعامل معهم طبقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين كوافدين من مناطق نزاعات لا ينبغي إعادتهم إليها قسرًا.
كما تلفت المنظمات النظر إلى ظروف الاحتجاز "غير الآدمية" التي تواجهها الأسر المحتجزة في الإسكندرية، حيث أنهم محتجزون -في انتظار ترحيلهم- في أماكن غير مُهيأة لذلك.
وأوضح البيان أن هناك 34 طفلاً بين المحتجزين، كما يوجد طفل يعانى من مرض متلازمة داون، وقد أصيب الأطفال وعدد من المحتجزين بأمراض جلدية نتيجة عدم وجود أدوات نظافة ودورات مياه آدمية.
وطالبت المنظمات السلطات بتوخي الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المعنية باللاجئين، وتطالب بتوفير أماكن ملائمة لإقامة هؤلاء المحتجزين لحين سفرهم مع الامتناع التام عن الإعادة القسرية للنازحين السوريين إلي أي مكان أو دولة قد يتعرضون فيها لتهديد حياتهم أو حرياتهم.
والجدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على البيان، هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية