أعربت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية عن قلقها البالغ لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية في قسمي الدخيلة والجمرك بالإسكندرية، وذلك بالرغم من أن معظمهم يحمل تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية، مطالبة بالامتناع عن ترحيلهم قسريًا إلى سوريا حيث النزاع المسلح هناك. ووقع على البيان ما يقرب من 12 منظمة مصرية، على رأسها المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومركز القاهرة والمبادرة الشخصية ومركز هشام مبارك ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز أندلس ومركز المساعدة القانونية. وقال بيان المنظمات، إن هناك إجراءات تعسفية تُمارس بشكل عام ضد السوريين والفلسطينيين في مصر، مطالبة بالتعامل معهم طبقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين كوافدين من مناطق نزاعات لا ينبغي إعادتهم إليها قسرًا. وأشار البيان إلى أن المحتجزين يعيشون في ظروف احتجاز "غير آدمية" في أقسام الشرطة الإسكندرية، حيث إنهم في انتظار ترحيلهم يحتجزون في أماكن غير مُهيأة لذلك، مشيرًا إلى أن هناك 34 طفلًا بين المحتجزين. كانت قوات حرس الحدود البحرية اعتقلت مجموعة من الأسر السورية والفلسطينية أثناء محاولتهم السفر، عقب تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد.
