لا شك بأن مخالفات البناء تمثل انتهاكًا علنيًا لسيادة الدولة وقوة القانون، وعدوانًا على الآخرين، وتدميرًا للمظهر الحضاري وتشويهًا للجمال المعماري على أرض مصر. وعادة عندما تقع مخالفة في مكان ما، سواءً قرية أو مدينة، فإنها تتكرر بأسلوب التقليد أو سياسة القطيع، حيث يعتقد المخالفون بأن تكتل المخالفين سوف يثني الدولة عن التصدي وإزالة المخالفة وردع المخالفين. وقد تبنت الدولة في عهد الرئيس السيسي إعلاء سيادة القانون من خلال التصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حتى وصلنا الآن للموجة الخامسة والعشرين من الإزالات.
ولكن تجفيف منابع المخالفات من المصدر هو أفضل إجراء، إذ أنه يمنع الخطأ قبل وقوعه، ويوفر على الدولة التكاليف الاقتصادية لعمليات الإزالة، وإرهاق المحاكم في النظر في الدعاوى القضائية المرتبطة بمخالفات البناء.
ولتجفيف منابع مخالفات البناء يجب بسط سيطرة ونفوذ الدولة أولًا على أعمال المقاولات وأعمال صب الخرسانة وما يرتبط بجميع ذلك، وذلك من خلال ما يلي: 1- يكون بيع الخرسانة الجاهزة من خلال إذن صادر من جهة الإدارة المختصة بإصدار رخصة البناء، سواء الوحدات المحلية أو أجهزة المدن الجديدة، بناءً على رخصة بناء سارية، وعقد مقاولة من شركة مقاولات مرخص لها. ويجب تيسير إصدار هذا الإذن إلكترونيًا من خلال موقع إلكتروني خاص بذلك، وبه قواعد بيانات رخص البناء السارية، وذلك لفصل الجمهور عن مقدم الخدمة. 2- يقوم موظف جهة الإدارة بعمل معاينة للموقع المطلوب البناء عليه، والاطلاع على المساحة والأبعاد وموقع الأرض، وموقع الأرض بالنسبة للأراضي والمباني المحيطة بموقع الإنشاء، وذلك لضمان البناء بشكل سليم.
3- أي مخالفات أو أضرار تحدث أثناء البناء يتحملها المقاول بموجب عقد المقاولة المودع لدى جهة الإدارة. 4- في حال ضبط خلاطة خرسانة جاهزة محملة بخرسانة دون إذن جهة الإدارة، أو خلاطة يدوية داخل أحد المواقع الإنشائية، يتم التحفظ على السيارة والمعدات والأخشاب وكافة الأدوات والمعدات، وتغريم أصحابها 500 ألف جنيه أول مرة. 5- قيام هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات بعمل تطبيق ذكي مرتبط بكاميرا Time Stamp Camera لإتاحة الإبلاغ عن المخالفات مع رصد الصورة مدعومة بالتوقيت وإحداثيات الموقع. مع مراعاة سرية المبلغ وتشفير بياناته لدى جهة الإدارة المحلية. الهيئة الوطنية للإعلام الحكومي تقويم مشروع بيت الوطن 6- كذلك الحال بالنسبة لمصانع الطوب، يكون بيع وتحميل الطوب بموجب إذن مرتبط برخصة البناء. وتسيير لجان للتفتيش في الأحياء والمدن وعلى الطرق للتأكد من صحة الأذون. وفي حال ضبط مواد البناء والطوب في الموقع وعدم التمكن من ضبط الناقل، يتم مصادرة كافة المضبوطات مع تغريم صاحب الموقع 250 ألف جنيه في المرة الأولى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا