إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمدينة أرمنت في الأقصر

أعلن علي عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ 3 حالات إزالة تعديات على أراض زراعية بمساحة 700متر، والإزالات بقرية الرياينة.
وأوضح رئيس مدينة أرمنت، أن الحالة الأولى بحوض ال57 إصلاح زراعي وكانت قواعد خرسانية وأعمدة، والحالة الثانية بحوض ال 57 إصلاح زراعي وكانت حفر وتشوينات، والحاله الثالثة بحوض ال80 إصلاح زراعي وكانت حفر وتشوينات أيضا.
وأكد رئيس مدينة أرمنت، أنه تمت الإزالة فى وجود إدارة الزراعة وبتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، وتم تنفيذ الإزالة بمعدات المركز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ولفت رئيس مدينة أرمنت إلى أنه شارك فى الإزالة رئيس قرية الرياينة وسكرتير عام المركز ومدير المتابعة وأعضاء المتابعة بالمركز ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة.
وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ أعمال الموجة ال22 لازالة التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين على مستوى مراكز المدن والقرى التابعة لاسترداد حق الدولة.
ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.