القوى السياسية بالمنيا تدعو لكتابة دستور جديد يليق ب 25 يناير و30 يونيو

أعلنت مجموعة من الأحزاب والمراكز الحقوقية والحركات الثورية بالمنيا، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لترقيع دستور 2012 مؤكدين أنه لم يكن دستورا توافقيا، وكان سبب الخلاف الحقيقي في مصر، وأنه لا بد من عمل دستور يليق بشعب مصر الذي أبهر العالم في ثورة 25 يناير ومكملتها في 30 يونيو.
وأكد أحمد شبيب، مدير المركز العربى لحقوق الإنسان بالمنيا، أن الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
وأضاف أنه أصبح من الضروري الآن في ظل ممارسة الشعب للديمقراطية المباشرة أن يتولي الشعب وضع الدستور وألا يقبل بأنصاف الحلول ومنها إجراء تعديلات على دستور 2012 وذلك لكونه غير متوافق عليه في أكثر من 50 مادة وهو ما يوصم هذا الدستور بالعوار وبالتالي فأصبح من الضروري الآن إعادة كتابة دستور جديد يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري ويعبر عن مطالب الثورة المجيدة.