دستور توافقي

من حق كل مواطن مصري يعيش علي هذه الأرض الطيبة ذات الحضارة العريقة أن يري نفسه وطموحاته وآماله معبرا عنها في دستور يليق بمصر.. والدستور الذي يليق بوطننا الحبيب هو الدستور الذي يضمن للجميع العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وهو الذي يصون كرامة كافة المواطنين لا فرق بين رجل وامرأة ومسلم ومسيحي وغني وفقير فكلنا شركاء في الحقوق والمسئوليات الوطنية..
من هذا المنطلق تطلع الشعب المصري إلي دستور يعبر وبحق عن ثورة الخامس والعشرين من يناير دستور لايشوبه أي عوار ولا ينتقص من الحقوق والحريات.. دستور يعلي من قيمة دولة القانون وينظم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في نسق تناغمي دون أن تتوغل إحداها علي الأخري.
ولهذه الأسباب جميعا كنت أنتظر قرارا من القيادة السياسية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يعكس تمثيل كافة طوائف المجتمع بخلاف عدد من فقهاء القانون الدستوري ذوي الخبرة والمصداقية للقيام بعملية صياغة دقيقة لدستور يحظي بتوافق الجميع عليه حتي تهدأ الأمور وتأخذ مصر أنفاسها أو كنت انتظر علي الأقل عدم الاستعجال بدعوة الناخبين علي الاستفتاء حتي يمكن إدارة حوار مجتمعي رصين حول ما يشوب مسودة الدستور من عوار من أجل تلافي العيوب وتحظي مسودة الدستور برضا الجميع لأن مطلب الجميع دستور توافقي وهذا مطلب شرعي.
وعلينا ألا ننسي أن ثلث أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من القوي المدنية فضلا عن ممثلي الكنائس المصرية قد انسحبوا من الجمعية قبل إقراره وهناك اعتراضات من فئات عديدة علي الكثير من مواده وأهمهم القضاة والمرأة والعمال وأبناء الصحافة والإعلام.
ولكن الرياح جاءت بما لاتشتهي السفن وأصبحنا أمام الأمر الواقع وعلينا الاتجاه للتصويت في صناديق الاستفتاء بنعم أو (لا) علي مشروع الدستور مثار الجدل وعدم التوافق ومن هنا سوف استخدم حقا من حقوقي كواطنة مصرية غيورة علي مستقبل مصر وأمنها وسلامتها الاجتماعية وسوف أصوت ب (لا) لأن (لا) من وجهة نظري سوف تفتح طاقة الأمل من جديد لكي تمتلك مصر دستورا توافقيا يليق بقامتها ومكانتها ويرفع من شأنها بين كافة الأمم.. وعاشت راية مصر خفاقة عالية.