مصر تنتظر دستورًا توافقيًا

باقى أقل من 20 يومًا وتنتهى اللجنة الفنية من إنجاز تعديلات الدستور الجديد تمهيدًا لبدء عمل لجنة الخمسين، وعلى الرغم من الانتهاء من 80 مادة وتلقى 228 مقترحًا من الجهات والهيئات والأفراد إلا أن التعديلات ليست نهائية، يأتى هذا وسط تطلعات المصريين بإنجاز دستور توافقى يليق بمصر الثورة ويتناسب مع معطيات الدولة الحديثة ويلبى طموحات الشعب الذى ثار على النظام السابق وأسقط دستور 2012.
«أكتوبر» التقت نخبة من فقهاء القانون الدستورى لاستطلاع آرائهم حول ضوابط ومعايير لجنة إعادة صياغة الدستور والمتوقع إنجازه.. وهل الأنسب إعداد دستور جديد أم إجراء تعديلات على القديم؟ يؤكد المستشار على عوض مقرر لجنة تعديل الدستور ومستشار الرئيس للشئون الدستورية أن اللجنة ما زالت تدرس المقترحات التى تقدمت بها جميع الهيئات والجهات والأفراد والأحزاب وتقوم برصد هذه المقترحات وتبويبها ودراستها مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية تدرس كل هذه الأوراق بعناية فائقة ودقيقة وتعمل دون توجيه أو اتفاق مسبق أو خطة معدة سلفًا لأن فلسفتها محايدة.
وأضاف أن اللجنة أنجزت ما يقرب من 80 مادة من مواد الدستور وقامت بمراجعة ما يقرب من 228 مقترحًا للتعديلات لكن لم يتم الانتهاء من هذه المواد الثمانين بشكل نهائى إذ من الممكن أن تعود إليها اللجنة مرة أخرى فى حالة ظهور تعديلات أخرى وأوضح أن هناك معايير محددة لاختيار لجنة الخمسين، وبالتنسيق مع الرئاسة سيتم تحديد هذه المعايير ولكن لن تخرج هذه المعايير فى صورة إعلان دستورى مكمل.
وكشف عوض أن الأمانة الفنية للجنة انتهت من فرز المقترحات التى وصلت إليها من 71 جهة و 157 فردًا وهو مجموع ما تم فرزه حتى الآن بإجمالى 228 مقترحًا بالتعديلات.
ويرى الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الجنائى والدستورى والمحامى بالنقض والمحاضر بكليات الحقوق بالجامعات المصرية أنه بصرف النظر عن الشكل هل هو تعديل لنصوص أو دستور جديد إنما المشكلة ألا يكون الدستور المعطل المأسوف عليه هو المرجعية الوحيدة للدستور جديد لأن لدينا مرجعية عظيمة من الدساتير مثل دستور 1923 و 1954 الذى لم ير النور ودستور 1930 ودستور 64 و 1971 وتعديلات هذه الدساتير لابد أن تكون مرجعية أمام اللجنة سواء تعديل أو دستور جديد المهم ألا يكون دستور 2012 الملىء بالثغرات والذى وضعته جماعة بذاتها هو المرجعية لهذه التعديلات الدستورية والمهم أن نضع دستورًا يليق بالثورة فى ضوء مقارنته بدساتير معاصرة يجب أن نضع دستورًا يضمن الحقوق والحريات ويضمن أيضًا تحقيقها ويؤكد على التوازن بين السلطات واستقلالها ويؤكد على مبادئ الديمقراطية والرقابة الشعبية ويؤهل لدولة سيادة القانون ويجعل سيادة القانون والدستور هما الحكم بين السلطات ويتطلب أن تكون الصياغة دقيقة لا تفتح أبواب الشياطين وأن تحسم مبادئ هامة كانت سببًا فى الكارثة التى ألمت بمصر ومنها أن الأحزاب السياسية لابد أن تبتعد عن الدين وأن تكون الأحزاب السياسية أحزابًا ذات مرجعية مدنية تتضمن برامج سياسية تتنافس على السلطة وألا يكون لها مرجعية دينية علينا كذلك ألا نطلق باب السلطات ونجعلها مطلقة وأن تكون السلطات محددة وتحقق التوازن والاستقلال بينها وبين بعضها واضعة الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات.
ويضيف أن هناك مبادئ أو مواد موجودة فى دستور 2012 يجب ألا تتكرر فى مشروع الدستور الجديد منها فكرة الانتقام والعزل وفكرة تحصين القرارات وإطلاق السلطات وعدم التعدى على السلطة القضائية وألا تطغى سلطة على أخرى وكان حسنًا أن لجنة العشرة مشكلة تشكيلاً علميًا مهنيًا بعيدًا عن التيارات السياسية حتى نضمن عدم التصارع بين التيارات السياسية وبعضها البعض كذلك يجب أن تكون لجنة الخمسين تجمع بين صفة الخبرة والحيادية والاستقلال وأن تمثل كافة طوائف المجتمع من شخصيات مشهود لهم بالوطنية والموضوعية حتى نكون بمنأى عن المزايدات والصراعات الحزبية والسياسية ويضيف أن الحوار المجتمعى والاستفتاء سوف يحسم هذه النصوص وهنا أؤكد أن دستور عام 2012 هو أقل الدساتير المصرية اقبالًا فى التصويت فقد بلغت النسبة نحو 10 % من عدد المواطنين و 20 % من عدد الناخبين ولهذا فإن الرافضين للدستور والممتنعين عن التصويت بلغت نسبتهم 76.9% وبالتالى يجب ألا نضع دستور 2012 المعطل مرجعية وحيدة لعمل اللجنة.
وأوضح المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق أن اللجنة الفنية فى حالة تلقى مقترحات الأحزاب والمجتمع المدنى مكلفة بأن تجرى تعديلات فى الدستور لكن لم يتم تحديد ضوابط، وهذه اللجنة ليس محدد لها تعديلات معينة ولها الحق فى تعديل أى مواد بالدستور وقد تصل التعديلات إلى أكثر من 40 % من مواد الدستور ويمكن وضع مفاهيم جديدة فى هذه التعديلات.
ويضيف أن تعطيل الدستور أدى إلى عدم وجود مجلس الشورى لأن الأخير صدر حكم ببطلانه من المحكمة الدستورية وظل باقيًا بموجب النص الدستورى الذى عطل،فبمجرد تعطيل الدستور أصبح مجلس الشورى بلا سند وأصبح حكم الدستورية نافذًا ببطلان المجلس.
مؤكدًا أن هذه التعديلات ستلبى جميع التعديلات المطلوبة التى حدث خلاف حولها بين أطياف المجتمع ومن المتوقع أن تتركز هذه التعديلات حول المواد التى أثيرت حولها الخلافات وتم تدوينها فى مضابط الجلسات الخاصة باللجنة التأسيسية التى طالعتها اللجنة الدستورية وأيضًا فى المقترحات التى وصلت إلى اللجنة من بعض الأحزاب والنقابات والأفراد خلال الأسبوع الماضى.
ويطالب المستشار محسن هيكل رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية بدستور جديد يترجم إرادة الشعب كله الذى فجر ثورته المجيدة فى 30 يونيو، حيث كان هذا الخروج الضخم للشوراع بمثابة استفتاء شعبى على إسقاط دستور 2012 الذى لم يجده الشعب المصرى بمعظم طوائفه محققًا لآماله فأجمع عن بكرة أبيه بإسقاط ذلك الدستور وطرح دستور جديد يحافظ على لُحمة ذلك الشعب ويصون وحدته الوطنية فى إطار من سماحة الإسلام ولن يكتفى الشعب بإزالة العوار الدستورى الذى لحق بدستور 2012 بل يريد دستورًا جديدًا يعبر عن ثورته ويحقق آماله بدستور يغلب عليه الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقلالها ويصون تراب مصر ويحافظ على حدودها ويحد من ديكتاتورية الحاكم ويراعى حقوق الإنسان ويفصل بين السلطات لا أن يغلب سلطة على أخرى ويحقق العدالة الاجتماعية ويصونها ويجمع الشعب المصرى لا أن يفرقه ويقسمه ويحقق الريادة لمصر كما كانت فى سابق عهدها ولابد أن تمتد هذه الثورة المباركة إلى دستور يعبر عنها ويحقق طموحاتها ويحافظ على مبادئها ويرسخ قيمتها لقد آن الأوان أن يكون صالح مصر هو الأعلى فلا مجال لتوازنات فى دستور وإرضاء فئة على حساب أخرى ويضيف أن الدستور الجديد يجب أن يخاطب المصريين جميعًا وأن يجعلهم على قدم واحدة من المساواة فلا امتيازات لفئة على حساب أخرى ولا تمييز لفصيل على حساب آخر مع مراعاة أن هناك جهات سيادية لا تستطيع أن تؤدى عملها إلا بضوابط معينة وحصانات محددة ليس ميزة لها ولكن من أجل أن تقوم بأداء واجباتها باستقلالية وبنزاهة لا تخشى حاكمًا أو فصيلًا يكون هدفها تحقيق صالح الوطن والمواطنين ولابد أن يحقق الدستور الجديد العدالة بين فئات الشعب وأن يشعر كل مواطن يعيش على تراب مصر أن ذلك الدستور قد جاء لحمايته ولصون حريته لا أن يكون سيفًا مسلطًا عليه حتى يعود الانتماء لمصرنا الحبيبة ويعتز كل مصرى بمصريته. من أجل ذلك فأنا أنادى بدستور جديد ومصر تعج بفقهاء دستوريين لديهم من العلم والخبرة ما يكفى لإخراج مثل ذلك الدستور وطرحه على شعب مصر من أجل الاستفتاء عليه وإصداره.
ويؤكد المستشار هيكل أن مصر كانت وظلت وسوف تظل منارة للحضارة بشعبها العظيم وقادتها المخلصين على مدى التاريخ وستظل القائدة للأمة العربية.
تعديل الدستور بالكامل
ويقول المستشار إسماعيل البسيونى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق: من واقع متابعتى لعمل اللجنة فإننى أرى أن الدستور لابد أن يتم تعديله بالكامل لأن به عوارًا كاملًا ولا يجب أن نبحث عن المواد الخلافية فقط لأن المواد الخلافية تختلف من فصيل إلى آخر حسب وجهة نظر كل فصيل فمثلًا السلفيون لا يرغبون فى تعديل المادة الثانية والمادة الشارحة لها من الدستور المعطل التى تنص على أن القوانين لا تصدر ولا تخالف ما تنص عليه الشريعة الإسلامية وهى موارد تختلف فى تفسيراتها والبعض يخالف الوثائق الدولية مثل تجريم الختان.
ويضيف المستشار البسيونى أن الدستور المعطل لا يتضمن أى مواد عن حقوق المرأة أو العدالة الاجتماعية أو الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وتقييد سن الزواج وطبيعة الدولة فهو لم يحدد هل الدولة رئاسية أم برلمانية أم مختلفة فلم ينص على نظام للحكم محدد.
وأشار المستشار البسيونى إلى أنه لابد أن يتم حذف النصوص والمواد الانتقامية مثل مواد العزل ومواد استقلال السلطة القضائية وعدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتقليل أعضائها فماذا ترك الدستور للقوانين الدستور لابد أن يتضمن قواعد عامة مجردة وليس تفاصيل.
ويضيف أنه لابد أن يتم تنقية الدستور تمامًَا ففى الدستور المعطل لا توجد نصوص للأديان الأخرى السماوية تبيح حرية الاعتقاد والحق فى إنشاء دور العبادة لها وحق المعتقد الدينى الذى يجب أن يكون مباحًا للجميع.
دستور توافقى
ويرى الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق الزقازيق السابق أن لجنة التعديلات الدستورية ستنظر فى إصدار دستور توافقى يحوذ على موافقة كافة أطياف المجتمع وبطريقة دستورية قانونية بحته بعيدًا عن الصياغة الركيكة التى اتسمت بها بعض مواد الدستور المعطل الذى صدر فى عام 2012 ووضع نصوص دستورية عامة تليق بمصر وتنظم علاقة السلطات فى الدولة وعلاقة الأفراد لمدة 50 عامًا قادمة على الأقل.. دستور يليق بطموحات الشعب المصرى الذى خرج فى ثورته فى 25 يناير و 30 يونية 2013 كالمارد المشتاق للحرية.
ويؤكد الدكتور حلمى أن لدينا قاعدة دستورية كبيرة تتمثل فى عدد من الدساتير المتقدمة التى يجب أن تضعها اللجنة نصب أعينها خاصة دستور 1971 بدون تعديلاته التى تمت عام 1981 وهو دستور متقدم جدًا يتماشى مع اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التى وقعت عليها مصر والتزمت بها أمام العالم والمنظمات الدولية.
ويضيف حلمى أن هذه اللجنة الدستورية هى لجنة دستورية قانونية فنية ستصل إلى وضع مواد دستور يليق بمصر وبما يطمح إليه الشعب المصرى لأنها لجنة محايدة فنية ومتخصصة لا تنتمى إلى أن فصيل أو اتجاه وكل ما يهم أعضاؤها الخروج بدستور يتوافق عليه المجتمع وسوف تعرض هذه اللجنة ما تصل إليه من تعديلات وتصور نهائى لمواد الدستور على لجنة الخمسين لتقول رأيها وهى تمثل كافة فئات المجتمع المدنى والنقابى والقانونى والحقوقى والعلمى لتبدى هذه اللجنة رأيها فى المواد التى ستضعها لجنة العشرة الدستورية ليتم طرح هذا الدستور التوافقى على الشعب للاستفتاء العام عليه.
نبذ المواد الانتقامية
أما المستشار الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فيؤكد أن الدستور الذى صدر بين ليلة وضحاها عام 2012 هو دستور انتقامى استبدادى يهدد أمن الدولة المدنية والديمقراطية الحديثة فهو ينص على أن هيئة كبار علماء الأزهر هى التى تراقب مدى اتفاق القوانين مع الشريعة بالإضافة إلى أن المادة الأخيرة التى تم تعريفها والتى قدمها الأزهر تشمل الأدلة الشرعية الرئيسية وفقًا لمذهب الفقه السنيه ويهدد الفقه الخاص بالشيعة رغم أن مصر قد قننت ذلك فى العديد من القوانين التى صدرت منذ عام 1927.
ويضيف أنه لأول مرة فى تاريخ الدساتير ينص هذا الدستور على نص يحدد أن القانون يحدد الدولة المصرية المقدسة منذ آلاف السنين وهذا النص يخفى رغبة الرئيس وجماعته فى أن يعدل حدود الدولة سواء فى سيناء أو حلايب وشلاتين حسب المصالح والمبادئ الإخوانية التى تهدد دولة المواطنة المصرية.
ويضيف أن هناك مادة فى الدستور نصت على بقاء الرئيس لمدة 4 سنوات وهى تتجاهل المبدأ الدستورى الذى يحتم إجراء انتخابات جديدة لرئيس الجمهورية والبرلمان وقد أدت هذه المادة إلى التمسك بكرسى الرئاسة وإثارة الفتنة والقتل والاغتيال والانقسام فى المجتمع وإثارة الفوضى بعد عزل الرئيس المعزول صاحب هذه المادة.
ويؤكد المستشار - الدكتور محمد الجمل أن هناك نصًا فى هذا الدستور الانتقامى يجب أن يلغى ينص على ان تكفل الدولة والمجتمع حماية مبادىء وتقاليد الأخلاق وهذه المادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى شئون المجتمع وارتكاب جرائم تطبيق مبادىء الحدود فى القتل بشتى طرقها وهذا يتعارض مع مبادىء الدولة المدينة الحديثة.