قانون الطوارئ "بعبع" كل نظام.. أدخله الإنجليز لمصر.. وفُرض لأول مرة بعد النكسة.. وجرى تطبيقه عقب اغتيال السادات.. ولازم "مبارك" طوال حكمه.. وتوقف بعد ثورة يناير.. و"منصور" يفوض "الببلاوي" لتطبيقه

في ظل اضطراب الأوضاع السياسية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي أطل قانون الطوارئ برأسه من جديد، بعد ظهور حرب الشوارع بين مؤيدي "مرسي" ومعارضيه، لذا أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارًا جمهوريا رقم 496 لسنة 2013 بتفويض الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
"قانون الطوارئ" هو التشريع الذي يجيز إعلان "حالة الطوارئ" في الدولة، وينظمها إذا قامت ظروف استثنائية تبرر ذلك، كالحروب والكوارث ويمنح قانون الطوارئ "السلطة التنفيذية" الحق في تقييد حرية الأشخاص، في التجمع، والتحرك، والإقامة، والمرور في أماكن وأوقات بعينها، كما يتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم، أو من يمثلون خطرًا على الأمن العام، وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وتعيش بعض المجتمعات في حالة طوارئ دائمة، أو شبه دائمة، كمصر وليبيا وسوريا والعراق والسودان وتونس والجزائر واليمن.
ونظام الطوارئ ساد أغلب فترات تاريخ مصر الحديث، منذ أدخله الإنجليز إلى مصر مع الاحتلال تحت مسمى الأحكام العرفية.. فقد وجد البريطانيون ضالتهم لتجاوز النظام القضائي الليبرالي والالتفاف عليه في اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية وفي التشريع للأحكام العرفية.
وتعود بداية قانون الطوارئ إلى بعد مرور 4 سنوات على وصول القوات البريطانية إلى مصر، اشتكى القنصل العام البريطاني من التأخر الذي يتكرر في المحاكم الوطنية، في تعاملها مع القضايا التي يُتهم فيها الوطنيون بجرائم ضد الجنود البريطانيين.
والنتيجة كانت إنشاء محاكم خاصة لنظر مثل هذه الجرائم، وأكثر هذه المحاكم شهرة حكمت على العديد من أهالي قرية دنشواي بالشنق، وعلى عديد آخرين بالجلد، بعد أن تصادموا مع فصائل بريطانية كانت تصطاد الحمام سنة 1906.
ولم تكتف سلطات الاحتلال البريطانى بالاعتداء على استقلال القضاء المصري عن طريق تشجيع إنشاء المحاكم الاستثنائية، بل أدخلت إلى مصر، لأول مرة في تاريخها، نظام الطوارئ، أو ما كان يعرف وقتها باسم الأحكام العرفية.
حيث أعلنت بريطانيا الأحكام العرفية في مصر، وعينت حاكمًا عسكريًّا بسلطة طوارئ في 2 نوفمبر عام 1914 خلال الحرب العالمية الأولى، بعدما انضمت تركيا في الحرب إلى ألمانيا، وفى ظل تطبيق هذه الأحكام أعلنت الحماية البريطانية لمصر في 18 ديسمبر سنة 1914.
أما عن عدد مرات فرض القانون في مصر، فإن أول مرة تم فرض قانون الطوارئ بمصر عام 1967 أثناء الحرب وتم إنهاؤها لمدة 18 شهرًا عام 1980، أما المرة الثانية فكانت عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981.
وأما المرة الثالثة فكانت بتصديق من البرلمان المصري في 12 مايو 2012 وصدق البرلمان في ذلك الوقت على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقد أعلنت بعض المنظمات الحقوقية رفضها لهذا القانون وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي له، وحذرت المنظمة الوطنية المصرية لحقوق الإنسان استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2010 والانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وآخر مرة فرضت فيها "الطوارئ" بمصر كانت في 10 سبتمبر 2011 من قبل المجلس العسكري الذي كان يقوم بدور رئيس الجمهورية في مصر عقب أحداث السفارة الإسرائيلية.
والجدير بالذكر أنه تم انتهاء العمل بحالة الطوارئ بعد إلغاء المجلس العسكري العمل بالقانون قبل يوم واحد من الذكرى الأولى للثورة بدءًا من 25 يناير وأعلن عن إيقاف العمل به نهائيا في 31 مايو عام 2012.