نكشف خطة الهروب الكبير لائتلاف "قضاة من أجل مصر" بعد عزل مرسي.. قيادات الإخوان وعدتهم بوظائف في شركات عالمية بمرتبات مغرية.. و"الشرابي وزملاؤه يتبرأون من بيان "تيار الاستقلال"

كشف مصدر قضائي أن المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي لحركة قضاة من أجل مصر والمعروفة بانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، ومعه المستشاران محمد عوض، ومحمد عبد الحكيم، وعدد آخر من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر يعتزمون السفر خارج البلاد، وأن هناك وعودا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لهم بتوفير فرص عمل بشركات إخوانية عالمية بمرتبات مجزية تصل إلى عشرات الألوف من الجنيهات، وأنهم يعتزمون أيضا تقديم استقالاتهم من السلطة القضائية وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى بعد سفرهم خارج البلاد.
وأوضح المصدر أن "شرابي" وقيادات حركة قضاة من أجل مصر مصابون بحالة من اليأس والإحباط مما حدث لجماعة الإخوان المسلمين، وفقدان الأمل في عودة الرئيس المعزول محمد مرسي مرة أخرى إلى الحكم، خاصة بعد الخطاب الأخير للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ونزول ملايين من الشعب المصري لتفويض الجيش المصري في مواجهة العنف ومكافحة الإرهاب.
وأضاف المصدر القضائي أن اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق بصدد تقديم طلب إلى مجلس القضاء الأعلى لمنع المستشار وليد شرابي وجماعته من السفر، فضلا عن رفع الحصانة والتحقيق معه لمشاركتهم في اعتصام رابعة وانضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على العمل واشتغالهم بالسياسة.
من ناحية أخرى، أكد المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة في تصريحات خاصة أنه تلقى اتصالات هاتفية من عدد من القضاة الموقعين على بيان " تيار الاستقلال" - الذي أذاعته قناة الجزيرة وأعلنوا فيه تأييدهم للرئيس المعزول محمد مرسي مطالبين بعودته إلى الحكم، وتفعيل الدستور المعطل، معتبرين أن ما حدث في مصر انقلاب على الشرعية الدستورية- وحاولوا أن يتبرأوا من البيان وما جاء فيه جملة وتفصيلا.
وأكدوا للمستشار "عبد الرازق" أنه تم التغرير بهم، والبعض الآخر يدعي أن موافقته وتوقيعه على البيان كانت عن طريق الهاتف المحمول، وأنه لم يطلع على كل ما جاء بالبيان، في محاولة تنصل من المسئولية والتبرؤ من البيان بعد الهجوم الشرس من القضاة على ال75 قاضيا الموقعين على البيان، وقرار نادي القضاة بفصلهم من الجمعية العمومية للنادي، وسحب كافة المميزات التي حصلوا عليها من النادي خلال فترة عضويتهم، بالإضافة إلى تعرضهم إلى مساءلة تأديبية وكذلك جنائية قد تصل إلى الإحالة إلى الصلاحية ورفع الحصانة القضائية ومحاسبتهم جنائيا بتهم التحريض على العنف والتحريض على الجيش المصري والانضمام إلى اعتصام رابعة مع الجماعات المسلحة، فضلا عن بث الفتن داخل البلاد، ونشر إدعاءات كاذبة ضد الجيش المصري واتهامه باغتصاب الشرعية، فضلا عن قيامهم بنشر الإشاعات التي من شأنها تكدير السلم والأمن في البلاد، مستغلين بذلك صفتهم القضائية بالإفتاء بعدم شرعية النظام الحالى، وإعطاء الجموع المسلحة بمنطقة التجمهر الذريعة للاعتداء على الشعب والجيش والخروج على نظام الحكم، مؤكدا أن تلك الجرائم تمثل جرائم أمن دولة، تستوجب معها عقوبات أمن الدولة.
وقال "عبد الرازق": إن تلك التهم ثابتة على ال75 قاضيا، حيث أنهم ابلغوا عن أنفسهم بقيامهم التوقيع على هذا البيان.. مشيرا إلى أن عددا من هؤلاء القضاة في حالة تلبس بتلك التهم بسبب تواجدهم واختبائهم في ميدان رابعة العدوية مع الجماعات المسلحة التي ترتكب أعمال العنف وقطع الطرق وترهيب المواطنين وتعذيب بعضهم.
من جانبه، كشف مصدر قضائي أن تيار الاستقلال الذي كان يتزعمه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، والمستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، قد حصل على مميزات عديدة لم يحصل عليها غيرهما من القضاة، حيث تميزوا بالحصول على الإعارات لأكثر من مرة، مما أضاعوا على غيرهم من القضاة الحصول على فرص الإعارات، وكانوا يساندان أعضاء تيار الاستقلال بعضهم البعض في الحصول على الإعارات ومحاربة كل من عداهم حتى لا يتمكنوا من الحصول على فرصة الإعارات.
وأكد المصدر القضائي أن تيار الاستقلال كان يحاول السيطرة على محكمة النقض، حيث أنهم كانوا يأتون بمن يتبعهم إلى محكمة النقض بالانتخاب وليس وفقا للأقدمية والكفاءة، فنجد أن 75% من أعضاء محكمة النقض من المعينين من خارج القضاء وهم ضباط شرطة ومحامين من القطاع العام، ومن حاصل على تقدير مقبول ودور تاني، وهذا ثابت في ملفاتهم، وذلك بهدف الوصول إلى عضوية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.. مشيرا إلى أن تيار الاستقلال المسيطر على محكمة النقض كانوا لا يختارون القضاة المسيحيين ليتولى منصبا بمحكمة النقض حتى لا يصل بعد ذلك إلى عضوية أو رئاسة مجلس القضاء الأعلى بدعوى أنه لا يجوز لمسيحي أن يرأس مجلس القضاء الأعلى.
موضحا أن هذا كان مخططا من تيار الاستقلال لوضع القضاة الموالين لجماعة الإخوان المسلمين على قمة الهرم القضائي والسيطرة عليه، وأنه بعد حكم الإخوان قام الرئيس المعزول محمد مرسي باختيار المستشار أحمد مكي وزير العدل والمعروف بانتمائه وميوله إلى جماعة الإخوان المسلمين لتولي حقيبة وزارة العدل، الذي لم يتردد في الاستعانة بأتباعه من تيار الاستقلال للعمل معه داخل وزارة العدل، حتى أصبح تيار الاستقلال هو المسيطر على الأمور داخل الوزارة.
وطالب المصدر القضائي وزير العدل الجديد المستشار عادل عبد الحميد أن يتخلص من كافة القضاة الذين قام " مكي" بتعيينهم في وزارة العدل بصفة مساعديه أو أعضاء المكتب الفني له، لأن هؤلاء لن يسمحوا للوزير الجديد بالعمل والانطلاق نحو الطريق السليم لارتباطهم الوثيق بالمستشار " مكي".
كما طالب المصدر القضائي بسرعة تعديل قانون السلطة القضائية لتنظيم مسألة الإعارات بين القضاة، ووضعها في نصابها الصحيح وتكافؤ الفرص، وكذلك أن يكون التعيين بمحكمة النقض وفقا للأقدمية والكفاءة وليس بالانتخاب.
وقال المصدر القضائي إن تيار الاستقلال ظهر عام 2005 في الانتخابات دعما للإخوان بعد حدوث تزوير في بعض اللجان.
وكان يتزعمهم حينها أحمد مكي وزير العدل السابق، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية في عهد مرسي، وكان فكرهم آنذاك فضح ما حدث من تزوير بحق اإخوان تحت مظلة استقلال القضاء، فأطلقوا على أنفسهم تيار الاستقلال، وبسبب ما فعلوه تم حرمان القضاء من اإشراف على الانتخابات في 2010 في عهد حسني مبارك.