اعترافات صادمة لعاطل استغل طفلة معاقة في التسول بالظاهر

أدلى عاطل لاتهامه باستغلال طفلة في التسول والتعدى عليها والتنمر بها لضعف قواها الجسدية وعدم وجود مأوى لها باعترافات تفصيلية أمام نيابة الظاهر.
اعترافات المتهم باستغلال طفلة
وقال المتهم إنه وجد الطفلة في الشارع دون أهل وملابسها متسخه ففكر في أخذها إلى منزله واستخدامها في التسول.

وأضاف المتهم أن الطفلة نظرا لأنها تعاني من إعاقة ذهنية كانت لا تفهم كلامه بسهولة فبدأ في ضربها ثم هتك عرضها دون أن تعلم ماذا يفعل.
وأشار المتهم إلى أنه استغل شكلها وحالتها في التسول واستجداء المارة.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
شخص يستغل طفلة في التسول بالظاهر
أكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال طفلة فى أعمال استجداء المارة والتعدى عليها والتنمر بها لضعف قواها الجسدية وعدم وجود مأوى لها، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
سقوط شخص بالتعدى على طفلة بالظاهر
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبصحبته الطفلة "المجنى عليها".
وبسؤالها أقرت بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وأيد ما جاء بأقوال المجنى عليها.
وجار التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التسول
يذكر أن سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل على مشروع القانون رقم 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول، يهدف للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال تغليظ العقوبات الوارد فى القانون محل الذكر والتى لا تتناسب مع الوقت الحالي.
وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمنع استغلال الأطفال أو التسول في المجتمع بشكل عام، ومن ثم جاءت التعديلات لتكون أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية فى المجتمع المصرى، وفى نفس الوقت لزرع قيمة إعلاء العمل والكسب الحلال
وقال العميري، عضو مجلس النواب إلى أن عمليات التسول باتت موجودة وبشكل يومي أمام عدد من الأماكن الهامة بالدولة، حتى أصبح البعض يمتهنون التسول على مرأى ومسمع من الجميع، وهو أمر يستحق التوقف، وضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالقانون، للحد من التسول داخل المجتمع المصري، من خلال عقوبات مغلظة.
واستطرد العميري: "سيتم معاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا".
وفيما يخص من يستغل جروح أو عاهة فى التسول يٌعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، ويعاقب بالحبس لمدة عام كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ولا يستطيع إثبات مصدرها.
ضبط 1951 قضية تسول خلال حملات أمنية بالمحافظات
ضبط 2565 قضية تسول خلال حملات في المحافظات
وأخيرا يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح من عامين لخمسة أعوام كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.