القوى العاملة بالبرلمان توافق على ضوابط جديدة في الحاق العمالة بالخارج

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، على حذف بندى النقابات العمالية والنقابات المهنية من المادة 39 من مشروع قانون العمل الجديد، والتى تحدد الجهات المسموح لها بإلحاق عمالة للخارج.
وقال حسين شحاتة وزير القوى العاملة إن إرسال عاملين في مأموريات للخارج أو إعارة لأناس معينة، أمر متروك للشركة وهى مسؤولة عنه وحرة فيه.
وأوضح المستشار أحمد الضبع ممثل وزارة المجالس النيابية فى الاجتماع، إن المادة حددت الجهات المختصة بإلحاق العمالة بالخارج فى نوعين الاول الوزارة المختصة أو الشركات المرخص لها من الوزارة، والثانى يشمل الوزارات والهيئات العامة والمنظمات النقابية وشركات قطاع الاعمال العام والخاص فيما تبرمه من تعاقدات.
وقالت النائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة ان المادة نمطية وتم وضعها للحفاظ على حق الجهات الرسمية من اللجوء الى الحصول على ترخيص لارسال عمالة للخارج تابعة لها من جهات أخرى.
و قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة إن مجلس الشيوخ حذف النقابات المهنية من المادة المقدمة من الحكومة، فلماذا تم حذفها والإبقاء على النقابات العمالية.
وعلق إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة قائلا: " التطبيق العملى للنقابات المهنية التي تشمل المحامين والأطباء والمهندسين أحدث مشاكل كبيرة وعمليات نصب على الأعضاء، لذلك رحبت الحكومة بحذفها ووافقت على رأى مجلس الشيوخ ".
واضاف: "بالنسبة للنقابات العمالية فالنص موجود فى القانون الحالى ولكنه معطل لأنه لا يعمل به أحد"، وعلق رئيس اللجنة قائلا: "معطل لا يتكرر ما حدث فى النقابات المهنية ".
كما علق المستشار احمد الضبع ممثل وزارة المجالس النيابية قائلا: "النص يسمح للنقابات بارسال اعضائها للخارج سواء الجمعية العمومية أو مجلس النقابة ".
واشار الى انه فى حالة حذف النقابات العمالية سيتم حذفها ايضا من المادة 44، موضحا أنه يمكن الإبقاء عليها على سبيل الاستثناء وافقت اللجنة على حذف النقابات العمالية والمهنية من النص.
ونصت المادة 39 على ان "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1. الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2. المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.
3. شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
4. وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
5. النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط .