البنوك والتصخم، أي إجراءات للموافقة على القروض؟

يراقب الكثير من المواطنين حركة البنوك في القروض والنسب والفوائد المتصاعدة بشكل جنوني دون النظر للضوابط القانونية التي تحكم عملية التسهيلات الائتمانية للمواطنين.
شروط الحصول على قرض من البنوك

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عددا من الضوابط التي تنظم منح البنوك المواطنين التسهيلات الائتمانية.
ويلزم القانون من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت.

كما يجب أن يفصح عن أرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها،وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.

ونصت المادة (101) علي أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة.

ضمانات البنوك للموافقة على القرض

يوضح القانون أن البنوك المختلفة مفوضة في تحديد الأحوال التي تراها مناسبة لطلب ضمانات إضافية من العملاء سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.

ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

كيفية تحقق البنوك من ضمانات العملاء

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.

ووفقا للمادة (102) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.

ووفقا للمادة (104) فإنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.
اقتراح برغبة بشأن تأجيل سداد أقساط القروض بأنواعها المختلفة للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر
رئيس اتحاد البنوك المصرية: حجم القروض الممنوحة في 2022 وصل ل 3 تريليونات و600 مليار جنيه
ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمان