شروط الحصول على تسهيلات ائتمانية في قانون البنك المركزي الجديد

يختص قانون البنك المركزي بوضع آلية تنظم عمل البنوك سواء مع نظيرتها الأجنبية أو مع المواطنين، ويتضمن القانون أيضًا معايير وضوابط منح التسهيلات الائتمانية للعملاء بما يضمن حقوق البنك حال حدوث أي النوع من التعثر في السداد.
البنك المركزي يكشف التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك
شروط ترخيص شركات الصرافة بقانون البنك المركزي
شروط الحصول على التمويل
ونصت المادة (100) من قانون البنك المركزي على أنه من يطلب الحصول على التمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.

وأشارت المادة (101) من قانون البنك المركزى إلى أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.

معايير تقييم الضمانات
ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.

سجل الضمانات العينية
ووفقا للمادة (102) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.

وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دوريًا، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم.

وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزي، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.