دعوى قضائية لإلغاء إلزام الأطباء بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

أقامت نقابة أطباء مصر دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وطلبت نقابة الأطباء في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 شق مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، كما طلبت نقابة الأطباء في الدعوى القضائية إلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.
من جانب آخر تم عقد اجتماع صباح اليوم استمر لأكثر من ثلاث ساعات بين ممثلي نقابة الأطباء برئاسة د. حسين خيري نقيب الأطباء وكل من د. جمال عميرة وكيل النقابة ود. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة ود. أحمد علي ود. خالد أمين ود. إبراهيم الزيات ود. أحمد حسين أعضاء مجلس النقابة، ونقابة الأطباء البيطريين برئاسة د. خالد سليم نقيب البيطريين ود. محمد سيف الأمين العام الصندوق ود. عمرو الجمهوري أمين الصندوق، مع مسؤولي وزارة المالية برئاسة د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورضا عبد العال مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب ومحمد ماهر مستشار رئيس المصلحة ورشا عبد العال رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة.

وقال مسؤولو وزارة المالية أن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية وأنها غير مسئولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الإلكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه، كما أكد مسؤولو وزارة المالية عدم خضوع الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة ولا تحمل أية تبعات ضريبية أخرى، وأكدوا على أن التسجيل مجانًا بمصلحة الضرائب حتى يوم 15 ديسمبر الجاري بعدها سيتم التسجيل عن طريق التوقيع الإلكتروني، وأضافوا أن إصدار الفاتورة الإلكترونية للمول الضريبي الذي يتعامل مع ممول ضريبي آخر، بينما الايصال الإلكتروني هو للممول الضريبي الذي يقدم خدمة أو منتج للجمهور ما ينطبق على الأطباء في العيادات الخاصة، والذين بموجب القانون يقومون بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية ثم يتقدمون بطلب إرجاء للتعامل بالايصال الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه في عام 2025.
وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها، ولا يتم تطبيق أية إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة.

من ناحيته طلب د. حسين خيري مد فترة التسجيل مجانًا عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر وسيتم عرض الطلب على وزير المالية.
وقال د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء إن النقابة تتخذ كافة المسارات القانونية والتفاوضية، لعدم الإضرار بالأطباء ونحو العمل لصالحهم ولا تلتفت في سبيل ذلك للمزايدات ولا تصرح إلا بالحقائق.