دعوى قضائية تطالب بإلغاء إلزام الأطباء بالتسجيل في الفاتورة الالكترونية

اجتماع وزارة المالية: لا استثناء لأي فئة مهنية والتسجيل بالمنظومة لا يحمل أي أعباء ضريبية وتشكيل لجنة نقابية وزارية لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول.

أقامت نقابة أطباء مصر، دعوى قضائية في مجلس الدولة، للطعن على قرار وزارة المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وطلبت نقابة الأطباء في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 "شق مستعجل" بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الالكتروني والتوقيع والفاتورة الإلكترونية والايصال الالكتروني لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، كما طلبت نقابة الأطباء في الدعوى القضائية إلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.
من جانب آخر، عقد ممثلي نقابة الأطباء برئاسة د. حسين خيري نقيب الأطباء اجتماعا صباح اليوم، شارك فيه كلا من: د. جمال عميرة وكيل النقابة ود. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة ود. أحمد علي ود. خالد أمين ود. إبراهيم الزيات ود. أحمد حسين أعضاء مجلس النقابة، ونقابة الأطباء البيطريين برئاسة د. خالد سليم نقيب البيطريين ود. محمد سيف الأمين العام الصندوق ود. عمرو الجمهوري أمين الصندوق، مع مسؤولي وزارة المالية برئاسة د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة.
شارك في الاجتماع من جانب وزارة المالية: رضا عبد العال مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب و محمد ماهر مستشار رئيس المصلحة و رشا عبد العال رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة.
وقال مسؤولو وزارة المالية إن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية وأنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الالكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه.
وأكد مسؤولوا المالية عدم خضوع الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني لضريبة القيمة المضافة ولا تحمل أية تبعات ضريبية أخرى، حيث أكدوا على أن التسجيل مجاناً بمصلحة الضرائب حتى يوم 15 ديسمبر الجاري بعدها سيتم التسجيل عن طريق التوقيع الالكتروني.
وأضافوا أن إصدار الفاتورة الالكترونية للمول الضريبي الذي يتعامل مع ممول ضريبي اخر، بينما الايصال الالكتروني هو للممول الضريبي الذي يقدم خدمة أو منتج للجمهور ما ينطبق على الأطباء في العيادات الخاصة، والذين بموجب القانون يقوموا بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية ثم يتقدموا بطلب ارجاء للتعامل بالايصال الالكتروني الذي سيتم تطبيقه في عام 2025.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها ولا يتم تطبيق أية إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة.
من ناحيته، طلب د. حسين خيري مد فترة التسجيل مجاناً عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر وسيتم عرض الطلب على وزير المالية.
وقال د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء إن النقابة تتخذ كافة المسارات القانونية والتفاوضية لعدم الإضرار بالأطباء ونحو العمل لصالحهم ولا تلتفت في سبيل ذلك للمزايدات ولا تصرح إلا بالحقائق.