أثار قرار وزارة المالية بإلزام أصحاب المهن الحرة بالتسجيل الإلكترونى وفرض فاتورة إلكترونية حفيظة المحامين باعتبارهم الأطباء المعنيين بهذا الأمر. وظل القرار الشغل الشاغل لدى جموع المحامين، الذين طالبوا نقيبهم بسرعة التدخل والعمل على مناشدة وزارة المالية لإلغاء القرار، لأنه سيؤدى إلى زيادة النفقات والأعباء عن كاهل المحامين خاصة أنه تم من قبلها إلزام المحامين بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من الموكل نيابة عن مأمورى الضرائب. وشهدت الأيام القليلة الماضية عدة اجتماعات ومشاورات بين كافة المحامين بكافة نقابتهم الفرعية، وطالبوا النقيب بالدعوة الى اجتماع طارئ للجمعية العمومية من أجل التشاور فى أمر الضريبة الجديدة والفاتورة الإلكترونية. وقدم العديد من المحامين طعونا تنظرها المحاكم خلال أيام على قرار الوزير واعتبروه يؤثر على إجراءات التقاضى، كما دعوا لعقد اجتماع الخميس المقبل بنادى المحامين النهرى بالمعادى لبحث سبل الاعتراض الجماعية وإيجاد مخرج من قرار الوزير. قال عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، إن الفاتورة الورقية تطورت حتى أصبحت إلكترونية، وهذه الفاتورة معنى بها التجار وكافة الممولين الذين يتعاملون مع مصلحة الضرائب العامة على أساس أن التجار والممولين يستخدمون الفواتير فى تعاملاتهم التجارية. وأضاف «هارون، أن الاعتراض على الفاتورة الإلكترونية سببه عدم التمهيد لتطبيق هذا الأمر بالشكل الصحيح، من خلال إطلاق حوار مجتمعى، مشيرًا إلى أن قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين صدر منذ 5 شهور، ورغم ذلك لم يسمع عنه أحد إلا مؤخرًا. وأوضح أن نقابة المحامين شكلت لجنة ثلاثية مع وزارة العدل ووزارة المالية، من أجل الكثير من الالتزامات، وتطبيق الشراكة بين المحامين ومصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تطالب بتوحيد الضرائب التى يدفعها المحامون إلى مصلحة الضرائب. بينما قال إسلام الخولى، المتحدث الإعلامى ل لجنة الفكر القانونى بنقابة المحامين، إن المحامى ربيع جمعة الملوانى تقدم بالطعن رقم 11409 لسنة 77 ق بالقضاء الإدارى، بوقف تنفيذ القرار الصادر بتسجيل المحامين بمنظومة التسجيل الإلكترونى لمصلحة الضرائب. وأكد الخولى، إن نقيب المحامين عبد الحليم علام، يعمل حاليًا على حل أزمة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، وذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والعدل، لافتا إلى أن الأمر ليس إشكالية ضخمة، وسيتم الانتهاء من حلها فى القريب العاجل. وأضاف الخولي، أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، يؤثران بالسلب على ظروف عمل المهنة، وهذا بدوره يُحوّل المحاماة من رسالة إلى سلعة، كما ستؤثر على حق التقاضى للمواطنين، حيث إنه حق مكفول للجميع دستوريًا. وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى؛ تؤدى إلى زيادة أتعاب المحاماة ومن ثم زيادة رسوم التقاضى، وبناءً عليه المواطن الفقير لن يستطيع أن يطالب بحقه فى التقاضى نظرًا لارتفاع التكلفة. وذكر متحدث لجنة الفكر القانونى بنقابة المحامين، أنه لا يجوز تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى على المحام، لأنه يقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة أثناء رفع الدعوى، وبذلك يكون هناك ازدواجًا ضريبيًا. وقال محمد انيس المحامى بالنقض فى تصريحات خاصه إن المادة 198 من الدستور المصرى تنص على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع وهذه المبادئ الدستورية لا يستقيم أن توزن بميزان البيع والشراء فتضحى تحت مظلة التقدير الضريبى شأنها شأن السلع والمشتريات، لذلك أرفض استهداف وزارة المالية للمحاماة لأنها رسالة وليس تجارة. ويرى يوسف عطا المحامى بالنقض فى تصريحات خاصة أن فرض ضريبة جديدة على المحامين فى الوقت الراهن يؤدى الى لجوء الأفراد للقصاص بأنفسهم وعدم اختيار الحق الطبيعى فى التقاضى كما أن نقابة الأطباء أصدرت بيانا قويا أمس الأول السبت برفض فرض ضريبة إلكترونية عليهم وهم من أصحاب المهن الحرة ولكن للأسف نقيب المحامين لم يسع لحل الأزمة واكتفى بالطمأنة على لسان المقربين منه، وكان لا بد من الخروج والتحدث مع المحامين، وكل ما خرج من بيانات هى اجتهادات فردية من النقابات الفرعية. الجدير بالذكر أن التسجيل الإلكترونى للضريبة الجديدة من المنتظر أن يبدأ فى الخامس عشر من ديسمبر المقبل رغم رفض جموع المحامين للقرار جملة وتفصيلا.
