ذاكرة الكتب.. بعد حادثة مصرع «رئيسى».. «هل إيران جمهورية إسلامية أم سلطنة خمينية»؟

مع حادثة مصرع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما بعد سقوط طائرتهم فى شمال غرب إيران كثرت التكهنات والتحليلات والترجيحات لمعرفة سبب سقوط الطائرة ما بين عمل مدبر وبين سوء الأحوال الجوية. ومن ضمن الاحتمالات التى نناقشها عمل مدبر من الداخل بسبب الصراعات الداخلية بين بعض أجنحة السلطة، وكى نتعرف أكثر عن طبيعة النظام والسلطة فى إيران نستعرض كتاب «إيران.. جمهورية إسلامية أم سلطنة خمينية» الذى ألفه خمسة من الباحثين، هم: الدكتور مصطفى اللباد، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور محمد السعيد عبد المؤمن، والدكتور مدحت حماد، والدكتور محمد عباس ناجى، وتكمن أهمية الكتاب فى تركيزه على الجمهورية الناشئة من بدايتها، وحتى انتخابات الرئاسة 2009، وهى الحقبة التى شهدت النصيب الأكبر من صراعات الداخل الإيرانى بعد الثورة، لتثبيت الدعائم التى عليها بناء الجمهورية الإسلامية اليوم.
يركز الكتاب على الانقسام الحاد الذى شهدته الجمهورية الإيرانية عام 2009، كصراع بين جناحينِ، الجمهوريين والسلطانيين، وينطلق الكتاب من أزمة الانتخابات الرئاسية لمناقشة طبيعة النظام السياسى الذى أقامته الثورة الإسلامية، وهو نظام فريد أقيم على ولاية مطلقة عرف التاريخ أشكالًا منها وألوانًا. وليست ولاية الفقيه إلا امتدادًا لظاهرة الولاية المطلقة، ولكن بشكل مختلف وفى صورة حديثة تمتزج بشىء من الحداثة السياسية تمثل الانتخابات الدورية أحد أهم مظاهرها، وشغلت إيران العالم بممارسات هذا النظام لثلاثة عقود.
وضع د. مدحت حماد صياغة جديدة للنظام السياسى الإيرانى فى دراسته ضمن هذا الكتاب وهى أنه نظام سياسى خماسى الأضلاع، ومن بين هذه الأضلاع ثلاثة تنتمى إلى العصر الحديث وتمثل قوام جمهوريات هذا العصر سواء الصالحة أو الفاسدة، والديموقراطية منها والتسلطية والشمولية على حد سواء. أما الضلعان الآخران الأكثر أهمية فهما مقطوعا الصلة بالنظام الجمهورى، خصوصًا مؤسسة الولى الفقيه أو القائد أو المرشد الأعلى. ويقدم د. محمد السعيد عبد المؤمن تحليلًا لمسألة الشرعية فى إيران مثيرا السؤال المهم: هل يشرع العرف أم يعرف الشرع؟ وفى القلب من هذا كله تبدو قضية ولاية الفقيه هى المحورية فى تحديد مستقبل هذا البلد. وهل يصبح نظامه السياسى جمهورية كاملة عبر تقييد هذه الولاية أم يتحول إلى نظام سلطان من خلال إسنادها بالقوة الأمنية-العسكرية ورفدها بميل أوسع إلى التمدد وبسط النفوذ فى الخارج؟ والعلاقة بين الثوابت والمتغيرات ودور قوات الحرس الثورى وإشكالية مواجهة النظام العالمى والعلاقة بين العُرف والشرع: هل يشرّع العرف أم يُعرّف الشرع. وإذا كان كل من طرفى الصراع على مستقبل إيران يرفع الخمينية شعارا ويتدثر بها ويشهرها سلاحا فى وجه الآخر، فالاتجاه الطامح إلى جمهورية كاملة هو الأبعد عنها دون أن يخرج من إطارها. فالجمهورية التى يريدها هذا الاتجاه إسلامية على مبادئ الخمينى، ولكن مع تفسير أكثر اعتدالا وانفتاحا على نحو لا يخلو من تأويلات تحملّها أكثر مما يمكن أن تتحمله أو تضفى عليها أبعادا قد لا تتسع لها. أما الاتجاه الآخر، والأقوى فى إيران وفق ما تدل عليه التفاعلات التى اقترنت بأزمة انتخابات 2009 الرئاسية، فهو الأقرب إلى الخمينية وأسسها الأيديولوجية التى تقوم على تقديس الدولة القوية المهيمنة على مجتمع محصور دوره فى تجديد العهد مع «إمام الزمان» الغائب والولى الفقيه الذى ينوب عنه فى غيبته، وتمجيد الدولة المتمددة خارج حدودها اعتمادا على أذرع تبسط لها نفوذها بالوكالة السياسية مادام التوسع الجغرافى صار تاريخا مضى وانقضى.
بينما يرى د. وحيد عبدالمجيد أنه نظام شبه جمهورى أو نصف جمهورى. ويطرح السؤال المحورى عن الاتجاه التى تمضى فيه إيران وهل تتجه نحو جمهورية إسلامية كاملة أم سلطنة خمينية؟
إنه نظام شبه جمهورى أو نصف جمهورى إذا جاز التعبير. وهذا النظام هو موضع الصراع الرئيسى الذى سيحدد مستقبل إيران، وعلى رغم أن هذا الصراع سبق الانتخابات الرئاسية العاشرة، إلا أنه كان كامنًا فى الأغلب الأعم. وقد أطلقته هذه الانتخابات عبر الأزمة التى ترتبت عليها وتوفرت لها مقومات التواصل والاستمرار. إنه الصراع بين اتجاهين عريضين يضم أولهما من يتطلعون إلى نظام جمهورى كامل يظل إسلاميًا ذا صبغة أصولية شيعية، ولكن مع تحريره من الولاية المطلقة وسياسة التمدد فى الخارج، وذلك عبر تقييد ولاية الفقيه وليس عبر إلغائها والاتجاه إلى الداخل لتكون إيران أولًا.
أما الاتجاه الثانى فيشمل من يرغبون فى تكريس النظام شبه أو نصف الجمهورى، ومن يذهبون إلى مدى أبعد فى التزامهم الولاية المطلقة فى الداخل والتمدد فى الخارج على نحو قد يجعله أقرب إلى نظام سلطانى تستند فيه هذه الولاية على أجهزة أمنية وعسكرية يتصدرها «الحرس الثورى»، وتزداد فيه نزعة التمدد فى الخارج عبر خلق مزيد من الأذرع تحمل النفوذ الإيرانى إلى أى مكان يمكن الوصول إليه فى منطقة الشرق الأوسط وربما فى مناطق أخرى.
وهكذا يبدو الإسهام الرئيسى لهذا الكتاب، والذى بلوره وحيد عبد المجيد، فى قراءته لمستقبل إيران، فى أن الصراع سيتصاعد بهدف تحديد اتجاه هذا المستقبل، وهل تتجه إيران نحو جمهورية إسلامية أم سلطنة خمينية؟
وليس سهلًا حسم هذا الصراع فى وقت قصير، على رغم أن ميزان القوى مختل لمصلحة الاتجاه الثانى الذى يأخذ إيران صوب نظام سلطانى أكثر منه جمهوريًا إلى الحد الذى دفع مصطفى اللباد إلى طرح فكرة بالغة الأهمية فى الكتاب عن طابع النظام السياسى الإيرانى الذى يرى أنه يحلق بثلاثة أجنحة.
وفكرة مصطفى اللباد فى النهاية أن النظام السياسى الإيرانى لم يعد طائرًا عاديًا بجناحين (إصلاحى ومحافظ)، وإنما يتحول إلى طائر ثلاثى الأجنحة، أى خرافى، لأن أى طائر طبيعى يحلق بجناحين لا أكثر. وهذه الأجنحة كلها، عنده، تقع فى اليمين، وتمثل التيارات الثلاثة داخل المعسكر المحافظ، فى حين يضمر الجناح الواقع إلى اليسار.
وفى حين يطرح د. مصطفى اللباد فكرة أن النظام السياسى الإيرانى يحلق بثلاثة أجنحة تقع كلها فى اليمين، فإن محمد عباس ناجى يحلل صراع القوى فى إيران بين اتجاه التغيير والاتجاه الأصولى المتشدد فى التيار المحافظ.
ويقول عباس ناجى إن إيران تشهد صراع اتجاهات يبرز منها اثنان رئيسيان: أولهما اتجاه التغيير الذى يقوده المعتدلون المنتمون إلى التيار الإصلاحى والجناح التقليدى فى التيار المحافظ. أما الاتجاه الثانى فيقوده الجناح الأصولى المتشدد فى التيار المحافظ. ومؤدّى ذلك أن الصراع فى إيران إنما هو بين الاتجاهين المحافظ والإصلاحى.