كتاب يتساءل : إيران سلطنة إسلامية أم خمينية ؟

صدر حديثاً عن مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع كتاب "إيران.. جمهورية إسلامية أم سلطنة خمينية"
يضم الكتاب خمس دراسات أعدها كل من . وحيد عبد المجيد، ود. مصطفى اللباد، ود. محمد السعيد عبد المؤمن، ود. مدحت حمادو ومحمد عباس ناجى وتصور هذه الدراسات الصراع في إيران وتثير تساؤل في المستقبل هل تكون إيران جمهورية إسلامية داخل حدودها أم سلطنة خمينية تسعى إلى وراثة السلطنة العثمانية بصورة حديثة؟.
يبدأ الكتاب من الأزمة التي أثارتها انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة والتي خلفت انقساما في بنية المجتمع ونخبته السياسية والثقافية، ويناقش طبيعة النظام السياسي الذي أقامته الثورة الإسلامية. وهو نظام فريد أقيم على ولاية مطلقة، وليست ولاية الفقيه إلا امتداداً لظاهرة الولاية المطلقة، ولكن بشكل مختلف وفي صورة حديثة تمثل الانتخابات الدورية أحد أهم مظاهرها. وقد شغلت إيران العالم بممارسات هذا النظام لثلاثة عقود.
ووفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية يركز د. وحيد عبد المجيد في دراسته على نقطتين رئيستين تتمثل الأولي في النظام الإيراني الآن شبه جمهوري أو نصف جمهوري، والصراع هو بين من يتطلعون إلى جمهورية كاملة ومن يريدون نظاما سلطانيا يتمدد في الخارج" والثانية هي الخلاف على حدود "ولاية الفقيه" يرتبط بالصراع على المستقبل: أنصار الولاية المطلقة هم "السلطانيون" والداعون إلى تقييد هذه الولاية هم "الجمهوريون".
ويلقي د. مصطفى اللباد في دراسته الضوء على أن النظام الإيراني لم يعد طائرا عاديا بجناحين "إصلاحي ومحافظ" وإنما تحول إلى طائر خرافي ثلاثي الأجنحة، ويركز على أن أجنحة النظام الإيراني الآن كلها يمينية بينما يضمر الجناح اليساري.
بينما يستعرض د. مدحت حماد في دراسته "النظام السياسي الإيراني خماسي الأضلاع يتضمن إلى جانب السلطات الثلاث - التنفيذية والتشريعية والقضائية - مؤسستين أكثر أهمية هما مؤسسة الولي الفقيه أو المرشد الأعلى ومؤسسة مجلس الخبراء".
وتأتي دراسة د. محمد السعيد عبد المؤمن لتتناول قضية الشرعية في إيران ترتبط بموقع الحكومة الإسلامية من الأحكام الشرعية والعلاقة بين الثوابت والمتغيرات وإشكالية مواجهة النظام العالمي والعلاقة بين الغرب والشرع، ويبحث محمد عباس ناجي في دراسته اتجاه التغيير في إيران لا يقتصر على الإصلاحيين وإنما يشمل أيضا بعض المعتدلين من الجناح التقليدي في التيار المحافظ.