"الضرائب": تطبيق الفاتورة الإلكترونية يشمل كافة المهن الحرة

قال الدكتور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن مصر مثل دول العالم المتقدم قامت بميكنة كافة الخدمات في إطار التحول نحو دولة رقمية، ولذلك أي تعامل سيكون عن طريق الحاسب الآلي، وبالتالي أي ممول يُحقق إيراد سواء عن طريق البيع أو الشراء أو تقديم الخدمات عليه أن يلتزم بالدخول في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام محيي الدين ببرنامج "كل الكلام" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر قبل الحديث عن تحصيل الضرائب، مشيرًا إلى أن قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية لا يشمل فقط المحامين ولكن كافة المهن الحرة.
وأوضح أن أصحاب المهن الحرة مطالبين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية دون الالتزام بتقديم فاتورة إلكترونية إلا حال تعاملهم مع الشركات، وفي حال تعاملهم مع أشخاص سيدخلون في منظومة الإيصال الإلكتروني.
الضرائب: جميع التعاملات ستكون إلكترونية خلال المرحلة المقبلة
قال الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية بدأت في عام 2020، وطُبقت على كبار الممولين على 3 مراحل ثم الشركات، ونعمل الآن على تطبيق المرحلة الأخيرة على كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب، من خلال التسجيل في منظومة الضرائب الإلكترونية.
وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام محيي الدين، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن كافة التعاملات في الدولة ستكون إما عن طريق الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تقدم خدماتها في منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل مجانًا تمامًا، ولكن الشركات التي تعمل على تجهيز هذه الخدمة من خلال تأهيل الممول على التعامل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتحصل هذه الشركات على رسوم سنوية نظير توفير خدمة التوقيع الإلكترونية تتراوح ما بين 500 ل700 جنيه سنويًا.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب جددت البرتوكول ما بين نقابة المحامين ومصلحة الضرائب لتحديد ضريبة قطعية على سداد الدعاوى القضائية سواء ابتدائي أو استئناف أو نقض.

الفاتورة الإلكترونية سببه عدم التمهيد لتطبيق هذا الأمر بالشكل الصحيح، من خلال إطلاق حوار مجتمعي، مشيرًا إلى أن قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين صدر منذ 5 شهور، ورغم ذلك لم يسمع عنه أحد إلا مؤخرًا.
وأوضح أن نقابة المحامين شكلت لجنة ثلاثية مع وزارة العدل ووزارة المالية، من أجل الكثير من الالتزامات، وتطبيق الشراكة بين المحامين ومصلحة الضرائب، مشيرًا إلى نقابة المحامين تطالب بتوحيد الضرائب التي يدفعها المحامين إلى مصلحة الضرائب.