«الأطباء»: دعوى قضائية لإلغاء إلزام الأطباء بالتسجيل في الفاتورة الالكترونية

أعلنت نقابة الأطباء، عن إقامتها دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية، بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وطلبت نقابة الأطباء في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 قضائية شق مستعجل، وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، بمنظومة التسجيل الالكتروني، والتوقيع، والفاتورة الالكترونية، والإيصال الالكتروني، لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، وإلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.
وأوضحت النقابة تفاصيل الإجتماع الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات بين ممثلي نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة، والدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة، والدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة، وأعضاء مجلس النقابة، بالإضافة لوفد نقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، مع مسؤولي وزارة المالية، برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ورضا عبدالعال، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من مسؤولي وزارة المالية.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية، وأنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الالكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه، كما أكد مسؤولو وزارة المالية عدم خضوع الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الالكتروني لضريبة القيمة المضافة ولا تحمل أية تبعات ضريبية أخرى.
وأضاف البيان: «وأكد مسئولوا الوزارة على أن التسجيل مجانًا بمصلحة الضرائب حتى يوم 15 ديسمبر الجاري بعدها سيتم التسجيل عن طريق التوقيع الالكتروني، وأضافوا أن إصدار الفاتورة الالكترونية للمول الضريبي الذي يتعامل مع ممول ضريبي اخر، بينما الايصال الالكتروني هو للممول الضريبي الذي يقدم خدمة أو منتج للجمهور ما ينطبق على الأطباء في العيادات الخاصة، والذين بموجب القانون يقوموا بالتسجيل في المنظومة الالكترونية ثم يتقدموا بطلب ارجاء للتعامل بالايصال الالكتروني الذي سيتم تطبيقه في عام 2025».
وأوضح أنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها، على لا يتم تطبيق أية إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة، من ناحيته طلب د. حسين خيري مد فترة التسجيل مجاناً عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر، وسيتم عرض الطلب على وزير المالية».
من جانبه قال أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة تتخذ كافة المسارات القانونية والتفاوضية لعدم الإضرار بالأطباء ونحو العمل لصالحهم ولا تلتفت في سبيل ذلك للمزايدات ولا تصرح إلا بالحقائق.