بعد احتجاجات المحامين والأطباء.. الضرائب تكشف شرطًا واحدًا للاستثناء من منظومة الفاتورة الإلكترونية

نفى محمد سرور، مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، وجود أي استثناءات للنقابات المهنية من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

استثناء النقابات المهنية من التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية
وقال مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، في تصريح خاص ل "فيتو"، إنه لن يتم استثناء أي فئة سواء كانت نقابة مهنية أو غيرها إلا بشرط إصدار قرار سيادي أو من خلال وزير المالية بالاستثناء، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وألمح سرور، أن نقابة المحامين وغيرها من النقابات المهنية غير ملزمة بإصدار فاتورة إلكترونية، ولكنها مُلزمة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لكي تستطيع إصدار إيصال مهني.

إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أكد أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022، مشددًا على ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.

منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأشار مختار توفيق إلى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور،والمهندس ، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك فى حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب.

وأضاف: أما اذا كان الممولون كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي وليس مع شركات أوضح " مختار توفيق " أنهم أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط، في موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم وفي هذه الحالة يقوم الممولون بتقديم طلب ارجاء اصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكترونى.

وأوضح مختار توفيق، أن الممولين الذين لديهم تعاملات مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب، وكذلك مع مستهلك نهائي، وصدر لهم قرارات إلزام بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني عليهم القيام بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع شركات، وإرسال الإيصالات على منظومة الإيصال الإلكترونى عند التعامل مع مستهلك نهائي.

وتابع: وفي حالة أن الممول يتعامل مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب وكذلك مع مستهلك نهائي، والممول ملزم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم يصدر له قرار إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأشار مختار توفيق إلى أنه على الممول أن يقوم بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال كلا من فواتيره وإيصالاته على منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين صدور قرار إلزام له بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وعقب صدور قرار الزامه بمنظومة الايصال الالكترونى فانه سيستمر في ارسال فواتيره على منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما الايصالات الإلكترونية سيقوم بإرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني.

احتجاجات المحامين على التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
وكان مئات المحامين نظموا وقفة احتجاجية ظهر اليوم داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، اعتراضًا على التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي يرون أن تطبيقها له أثار سلبية على المحامين والمهنة.
احتجاجات المحامين على التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
وردد المحتجون: "لا لا للتسجيل، من أنحاء الجمهورية بتقولها قوية لا للفاتورة الإلكترونية"، مؤكدين أنهم لم يستعدوا أجهزة الدولة ولكنهم يرفضون التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تضيف إلى أعبائهم الاقتصادية.
جانب من احتجاجات المحامين على التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
وانعقد يوم الإثنين الماضي مجلس نقابة المحامين، ممثلا في النقيب العام وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر الجلل المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.
قرارات المحامين

وأصدر المجتمعون عدة قرارات منها، الرفض التام للتسجيل القسري المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
الضرائب: تشكيل لجنة مشتركة مع أطباء الأسنان لحل مشكلاتهم مع منظومة الفاتورة الإلكترونية
الضرائب: مهلة يوم واحد من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية لإرسالها للمنظومة
كما أكدوا أن المجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذى ضم النقيب العام مع الدكتور وزير المالية وبعض قيادات نقابة المحامين، ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين اللجنة من إنهاء أعمالها.