صندوق النقد يعلن الاتفاق مع الأردن بشأن التمويل الجديد.. ويؤكد: نرحب بإلغاء الدعم

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي للأردن إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الموسع EFF حيث تخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي.
وقال صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، ساعدت السياسات المالية والنقدية السليمة للحكومة الأردنية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى الأسواق الدولية ومن المتوقع أن تقلص الحكومة عجزها الأساسي باستثناء المنح بنسبة 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مع تعويض تكاليف دعم الوقود والغذاء الأكبر من المتوقع من خلال ترشيد الإنفاق غير ذي الأولوية وزيادة كبيرة في أداء الإيرادات ويعكس هذا الأخير الجهود المؤسسية والتشريعية المستمرة للحكومة لمعالجة التهرب الضريبي وتجنبها كما رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة تماشيًا مع سعر سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل حماية ربط العملة ؛ ظلت الاحتياطيات الدولية كافية.
وأضاف أنه يواصل التعافي بعد تفشي فيروس كورونا بناء الزخم، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 2.7٪ في عام 2022، بعد تعديله صعودًا من 2.4٪ في المراجعة السابقة، بسبب زيادة الوافدين السياحيين والتداعيات الإقليمية الإيجابية من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع: من المتوقع أن يصل النمو على المدى المتوسط في الأردن إلى 3٪، لكن هناك مخاطر هبوط من تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفض معدل البطالة بشكل طفيف لكنه لا يزال مرتفعا للغاية عند 22.6 في المائة، لا سيما بين الشباب والنساء وارتفع معدل التضخم إلى 5.2 في المائة حتى نهاية أكتوبر، مما يعكس عبور ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، على الرغم من أن هذا لا يزال معتدلًا بالمقارنة العالمية وقوبل الانتعاش الأقوى من المتوقع في عائدات السياحة والصادرات القوية بارتفاع فاتورة واردات الغذاء والوقود، مما أدى إلى توقعات بارتفاع عجز الحساب الجاري إلى حد ما بنسبة 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
وأكد الصندوق أنه ستستمر الإصلاحات المالية في التركيز على توسيع القاعدة الضريبية ويشكل تمرير التشريعات الأخيرة التي توحد إدارات الضرائب والجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع الأنظمة الوطنية، وإدخال قواعد الضرائب في قانون ضريبة السلع والخدمات، وتعزيز حوكمة الحوافز الضريبية للاستثمار إصلاحات مهمة في هذا الصدد.
وأشار إلى إن الإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف لأسعار الوقود، مع حماية الفئات الفقيرة من ارتفاع الأسعار من خلال التحويلات النقدية الإضافية، أمر مرحب به لأنه يوفر الموارد الثمينة للإنفاق ذي الأولوية ويحتفظ الأردن باحتياطيات جيدة من القمح والشعير، على الرغم من أن الحكومة تحملت عبئًا ماليًا ثقيلًا في دعم هذه السلع، في مواجهة ارتفاع الأسعار الدولية.
وأكد صندوق النقد أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف المالية لعام 2023، التي تهدف إلى تحقيق عجز أولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) بنسبة 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يوازن بين الحاجة إلى دعم متطلبات التعافي واستدامة الديون، على خلفية الضغوط الخارجية غير العادية وأعادت السلطات التأكيد على التزامها القوي بالحذر المالي من أجل خفض الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وأكد أنه لقد تمت إدارة السياسة النقدية بمهارة، وستظل مرتكزة على ربط سعر الصرف وستركز في المقام الأول على الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات ولزيادة تعزيز الإطار التنظيمي، يعد اعتماد التعديلات على قانون البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح، وينبغي التعجيل بتعديلات قانون البنوك التجارية والإقراض المضمون وقوانين الإعسار.
وتابع صندوق النقد الدولي في بيانه أن التنفيذ السريع لجدول أعمال الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يعزز مرونة وعمق القطاع المالي، وبيئة الأعمال، ويساعد في مواجهة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالحصول على التمويل وهناك حاجة لإصلاحات سوق العمل لتعزيز عمالة الشباب والنساء وتقليل السمة غير المنظمة.