البنك المركزي: قطاع الصناعة يحصد نصيب الأسد من الإقراض

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن هناك تطور أرصدة الإقراض والخصم المقدمة لقطاع الصناعة، زادت عملية الإقراض من 700 إلى ترليون و200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه نسبة النمو بلغت حوالي 63 % في عمليات إقراض القطاع الصناعي، مما يعني نمو إقراض القطاع الصناعي بنسبة 20 % خلال 3 سنوات، من ديسمبر 2019 وحتى أغسطس 2022، مما يعكس أهمية القطاع الصناعي.
وأضاف نجم في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن قطاع الصناعة يحصد نصيب الأسد من الإقراض بالنسبة للقطاعات الأخرى، وهذا يبين مدى اهتمام البنك المركزي بالقطاع، حيث بدأنا في ديسمبر 2019 مبادرة ب 100 مليار جنيه و10% للشركات المتوسطة.
وتابع: في مارس 2020 مع انتشار فيروس كورونا، بدأت الشركات تعاني مع سلاسل الامداد والتمويل، وتم إدخال الشركات الكبرى وخفض الفائدة إلى 8%، ووصلنا إلى 100 مليار في يوليو 2020، ولم نتوقف عنها، واستمرينا إلى 345 مليار جنيه لنحو 10 آلاف عميل.
المؤتمر الاقتصادي
ويشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري.
كما يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التي سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.