وزيرة التخطيط: أكثر من 170 صندوقا سياديا بالعالم.. 50 % منها يستخدم عائدات النفط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشاركة القطاع الخاص تمنح الاقتصاد تنافسية أكثر، وهذا لأن الدول تعمل على ابتكار أفكار مختلفة، من أجل تعظيم عوائدها وضخ الاستثمارات الخاصة بها.

وأضافت السعيد، في كلمتها خلال جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي: أن دولة الكويت تعتبر أول دولة أنشأت الصناديق السيادية في عام 1953، وتلتها العديد من الدول الأخرى.

وتابعت: أنه بعد إنشاء هذه الصناديق اقتصرت على الدول الغنية والنفطية فقط، واستمرت لمدة أكثر من 15 عاما، وبعدها في سبعينيات القرن الماضي بدأت العديد من الدول في استخدام الصناديق الاستثمارية لتنمية مواردها، مشيرة إلى أن بتسوانا تعتبر أول دولة تستخدم الصناديق السيادية في إفريقيا لتنمية مواردها عبر استخادم الألماس.

وأوضحت أن هناك عدد من الصناديق السيادية المختلفة، والتي تأتي مثل صناديق الاستقرار، والإدخار والتنموية، مؤكدة على وجود أكثر من 170 صندوق سيادي في العالم، وأكبرهم الصندوق السيادي النرويجي، مشيرة إلى حوالي 50 % منها تستخدم عائدات النفط.

وتابعت: لما قررنا نعمل الصندوق السيادي المصري، حرصنا على دراسة كافة النماذج في الصناديق السيادية العالمية والآليات التي تعمل هذه الصناديق على تنفيذها، موضحة أن الصندوق المصري يستثمر داخليا وخارجيا في العديد من المشروعات التنموية.

المؤتمر الاقتصادي
ويشهد المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" في ثاني أيامه، العديد من الجلسات والذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

ويتم خلال فعاليات اليوم الثاني، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة
وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية كافة وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.

أما الجلسة الثالثة فتستهدف إلقاء الضوء على التوجه الحكومى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المستوى القومى واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم فى تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية وتناقش الجلسة الرابعة والتي تعقد تحت عنوان "دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة" آليات الاستثمار فى الطاقات المتجددة في مصر، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وتستهدف الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية فضلا عن سبل تعظيم الثروة العقارية فى مصر وجهود الدولة فى هذا الصدد أما الجلسة السادسة فتأتى تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى" وتلقى الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى ودفع الفرص التصديرية فى القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية.

تعظيم الصادرات عالية التقنية
أما الجلسة السابعة بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"، وتسعى للوقوف على الفرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية وتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، وتناقش الجلسة الثامنة دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص حيث تلقى هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق فى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

أما الجلسة التاسعة بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم"، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية بما يعزز دور شركاء التنمية فى النهوض بالتعليم المصري سواء العام أو الفنى بالإضافة إلى التعليم العالى وتناقش الجلسة العاشرة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل من خلال عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى فى مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها فى الفترة المقبلة.

أما الجلسة الحادية عشرة فتستهدف وضع خارطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الصحة وذلك فى إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعّالة قادرة على الصمود فى مواجهة الأزمات والكوارث الصحية وبلورة أفكار تساعد فى تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، فى حين تعقد الجلسة الثانية عشر بعنوان "خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح وتسعى هذه الجلسة للتحليل المتكامل للقطاع السياحي.
مدبولي في المؤتمر الاقتصادي: التخارج من المشروعات لا يعني بيع أصول الدولة
رانيا المشاط: 22% من محفظة التمويل ذهبت إلى البنية التحتية للدولة
تعزيز دور القطاع المالي
كما تسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، فضلًا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف، وينتهى اليوم الثاني من المؤتمر بالجلسة الثالثة عشر بعنوان " آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي" وتستهدف الوقوف على الرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، وفي مقدمتها البورصة المصرية فى توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.