محافظ أسيوط يعتمد 1664 عقد تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اعتماد 1664 عقدًا لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة وفقًا للقانون حتى الآن مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
منظومة التقنين
جاء ذلك خلال لقاءه محمد طه مسئول منظومة التقنين الإلكترونية بالمحافظة للتوقيع على عدد من عقود التقنين الجديدة بحضور المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط حيث اعتمد محافظ أسيوط 41 عقد تقنين جديد بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية وجاري تجهيز واعتماد 16 عقد آخرين لتسليمهم للمواطنين فضلا عن 99 حالة جاري تحريرعقود لها ليصل بذلك إجمالي العقود التي تم اعتمادها 1664 عقد وجاري التجهيز 134 عقد آخرين لافتا إلى أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
منظومة التصالح
وأشار اللواء عصام سعد أن المحافظة جادة فيما تقوم به من إجراءات لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الشعب مطالبًا بضرورة الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.
محافظ أسيوط: مشروعات تنموية وخدمية من عوائد التصالح في مخالفات البناء
محافظ أسيوط يبحث آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء
ووجه المحافظ بتسهيل الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية لافتًا إلى أن العقد الجديد الموحد الذى أصدرته المحافظة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التى تمنع التزوير والتقليد بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.