قال أناتولي أنتونوف، السفير الروسي لدى الولاياتالمتحدة: إن واشنطن تواصل "صب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني، وتقديم مساعدات إضافية إلى كييف. وأضاف "أنتونوف" في منشور: "تواصل واشنطن صب الزيت على نار الصراع الأوكراني.. وتخصيص مليار دولار إضافي للصراع تؤكد أن الولاياتالمتحدة لا تنوي الاستماع إلى صوت العقل والمنطق، ولن تساهم في التسوية السلمية للأزمة ". وبحسب السفير، فإن الولاياتالمتحدة "تنجذب وتنخرط أكثر فأكثر في الصراع، وتقترب من خط خطير في المواجهة مع روسيا". ولفت أنتونوف إلى أن "مثل هذا الخط لن يقدِّم أي شيء جيد للسلام والأمن، ولن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة النظام الأوكراني".
معاهدة ستارت وأعلنت روسيا أمس، أنها أبلغت أمريكا قرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة ستارت مع واشنطن والمعنية بالحد من انتشار الأسلحة الإستراتيجية. وأفادت الخارجية الروسية حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن المنشآت الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" ستعفى مؤقتًا من عمليات التفتيش. وجاء في بيان الخارجية أن روسيا الاتحادية مجبرة على اللجوء إلى هذا الإجراء.. بسبب الحقائق القائمة التي تخلق منافع أحادية للولايات المتحدة، وتحرم روسيا من حقها في إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية، وتستشهد الخارجية الروسية خصوصًا بالعراقيل لسفر المفتشين الروس والصعوبات المرتبطة بإصدار التأشيرات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إثر حرب أوكرانيا. وقال البيان في هذا الخصوص: المفتشون الأمريكيون وطواقم طائراتهم لا يواجهون صعوبات مماثلة، ومع ذلك، أكد البيان أنّ روسيا تثمّن كثيرًا الدور الفريد للمعاهدة في العلاقات بين موسكووواشنطن في المجال النووي. وأكّدت الخارجية الروسية كذلك أنّه بمجرد حل المشاكل المتعلقة باستئناف عمليات التفتيش في إطار المعاهدة، ستلغي روسيا على الفور قرارها الذي أعلنته الاثنين. ومعاهدة "ستارت" هي أحدث اتفاقية ثنائية من نوعها تربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم الولاياتالمتحدةوروسيا، تم توقيعها في عام 2010، وهي تحد ترسانات القوتين النوويتين ب1550 رأسًا نوويًا لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضًا بنسبة 30 في المائة تقريبًا مقارنة بالسقف السابق المحدد في عام 2002، كما أنها تحد عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة ب800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدّة. في يناير 2021، مُدّدت هذه الاتفاقية لخمس سنوات إضافيّة حتى عام 2026، وحتى الآن، كان لكل من موسكووواشنطن الحق في إجراء أقل بقليل من عشرين عملية تفتيش متبادلة كل عام في إطار هذه المعاهدة.