مدبولى لمستثمري الجزائر: أمامكم سوق واعدة في بلدكم الثاني مصر.. بن عبد الرحمان: القاهرة أهم شريك في الوطن العربي

بدأت صباح اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري المشترك، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، والمقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار: "الجزائر مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة"، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة في افتتاح المنتدى، استهلها بتوجيه أخلص التهاني القلبية لنظيره الجزائرى، ولكل الأشقاء في الجزائر؛ بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجزائر.
وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء عن أطيب التمنيات القلبية للجزائر الشقيق وشعبها العظيم، بدوام الاستقرار ومزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون، متوجها بالشكر الجزيل لحكومة الجمهورية الجزائرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وحُسن تنظيم هذا المنتدى واجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
وقال رئيس الوزراء: إننا نولي منتديات الأعمال اهتمامًا كبيرًا لا يقل عن اجتماعاتنا الحكومية، بل أؤكد أن قسطا وافرا من مباحثات الحكومتين الجزائرية والمصرية يُركز على وضع الأطر التنظيمية وإطلاق الآليات المناسبة لتوفير أفضل مناخ استثماري، وأيسر بيئة للأعمال، الأمر الذي يتيح آفاقا رحبة لانطلاق أصحاب الأعمال والمستثمرين في بلدينا نحو شراكات تنموية وتكامل بناء في مختلف قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي.
وأضاف الدكتور مدبولي: لا شك أن اهتمامنا يتنامى يوما بعد يوم بعقد مثل هذه المنتديات، انطلاقًا من إيمان مشترك بالدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق التنمية، خاصة في هذا الظرف التاريخي الذي يمر به الاقتصاد العالمي، وما يُواجهه من تداعيات ناتجة عن جائحة "كوفيد-19"، والأزمة الروسية - الأوكرانية، والتغير المناخي، وغيرها من أزمات جللٍ تتطلب تعزيز درجة الصمود الاقتصادي، وتكيف السياسات التنموية عبر التعاون والعمل المشترك، ولذا فإننا نحرص على الحوار والتشاور مع الحكومات الصديقة والشقيقة؛ من أجل تنسيق السياسات، وتبادل الخبرات والرؤى، لتحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار والإنتاج والتوظيف، ونقل التكنولوجيا وتوطينها؛ لما لذلك من أثر إيجابي في ضبط الأسواق والأسعار، وزيادة مستويات الدخل، ورفع معدلات النمو والإنتاجية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء ما يحتاجه القطاع الخاص من تيسير حركة انسياب السلع وتدفقات رؤوس الأموال وحرية تحويل الفوائض، فقد تناقش المختصون في حكومتي البلدين حول كل الشواغل، وتوصلنا إلى تفاهمات لزيادة حجم التجارة بين بلدينا للمستوى الذي يتلاءم مع الإمكانات الإنتاجية فيهما، وحجم السوق الكبير في كل من مصر والجزائر، مع الأخذ في الاعتبار ما تتطلبه زيادة التجارة من توفير بنية أساسية ووسائل نقل حديثة، لافتا إلى أن الاتفاق مؤخرا بين مصر وتونس على العمل لتسيير خط ملاحي منتظم لنقل البضائع بين البلدين، يجعلنا نتطلع أيضًا إلى تسيير خط ملاحي منتظم بين موانئ مصر والجزائر؛ بهدف زيادة وسرعة انسياب التجارة بين بلدينا.
وخلال كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن حضور الوفد الوزاري المصري اليوم في هذه اللقاءات والمباحثات يمنح الفرصة لإطلاع الجانب الجزائري على ما أنجزته الدولة المصرية على المستوى الوطني من تطوير لمناخ الأعمال، لضمان اضطلاع القطاع الخاص الوطني والأجنبي بالدور الأكبر في مساعي التنمية، وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى مدبولي: لا يخفى عليكم الظروف الاستثنائية التي طالت الدولة المصرية منذ عدة سنوات، وخلفت آثارا على كل من الأمن الاجتماعي للمواطن، والقدرات الإنتاجية لقطاع الأعمال، والبنية التحتية والمرافق، وغيرها من مقومات التنمية التي أثرت سلبًا على الصورة الذهنية للدولة وقوتها الشاملة، مضيفا: وحينها اتخذت الدولة المصرية؛ حكومة وشعبًا قرارها بالنهوض مرة أخرى، ومحاربة الهدم بالبناء، لتعويض ما فات. ولذا فقد توجهت الدولة إلى إنجاز المشروعات التنموية العملاقة، وتدخلت لسد الفجوات التي لم يكن القطاع الخاص قادرًا على توفيرها.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: من هُنا أخذت الدولة على عاتقها مهمة التخطيط والتمويل، وشاركت آلاف الشركات الوطنية في إنجاز كل مشروع عملاق تم على أرض مصر، وحققنا بمشاركة القطاع الخاص المصري نهضة تنموية كبيرة فتحت آفاقا واسعة للعمل وزيادة الدخل القومي، وخلقت فرصا استثمارية متعددة الأنشطة، ووفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا، ولا تزال النهضة العمرانية مستمرة والمشروعات العملاقة تغير وجه الحياة في مصر وتساهم في تدشين "الجمهورية الجديدة".
كما أكد رئيس الوزراء أن ما تحقق من إنجاز لم يكن فقط في المشروعات العملاقة التي قادتها الدولة لتحقيق التنمية، بمشاركة القطاع الخاص، ولكننا أيضًا عملنا جاهدين لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، موضحا أنه صدر قانون جديد للاستثمار وتم تعديل قانون الضرائب، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وغيرها من التشريعات التي تخدم القطاع الخاص وتسهل مسيرة التعاون.
وفي الإطار نفسه، أضاف مدبولي أن الدولة قامت كذلك خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الإصلاحات الإجرائية والمؤسسية؛ بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات، من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط وتسجيل الشركات من خلال مراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعكفنا على الحد من البيروقراطية وتبسيط وتعزيز العمليات الاستثمارية بالسوق المصرية.
وسرد رئيس الوزراء الخطوات المتبناة في هذا الصدد، مؤكدا أن أبرز هذه الخطوات تمثل في خفض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص إلى 20 يوم عمل بحد أقصى، إلى جانب تفعيل مادة مهمة للغاية في قانون الاستثمار، وهي منح الرخصة الذهبية، التي تَجُب كل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة، سواء صناعية أو أي مشروعات أخرى ترى الدولة أنها ذات أهمية وتساهم في نمو الاقتصاد المصري، مشيرا في الوقت نفسه إلى تشكيل الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، تحت إشرافه المباشر، موضحا أن ذلك صدر رغم وجود آليات فعالة أخرى في هذا الشأن، إلا أنه يأتي لتلقي أية مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها وتسويتها على الفور في غضون أيام قليلة؛ للمساهمة في تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار في مصر.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي سرد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، منوها في هذا الشأن إلى القيام بحوْكمة المؤسسات الرقابية الرئيسة بالدولة، التي من شأنها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، والحفاظ على سلامة الغذاء والدواء، مشددا على أن شغلنا الشاغل في مصر يتمثل حاليًا في إفساح المجال للقطاع الخاص، منذ أن بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أنجزته مصر خلال الفترة 2016 – 2019، وما تبعه من برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وكان محل إشادة من المنظمات الدولية المختصة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء أيضا إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عقدت الحكومة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة المقبلة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، وذلك بدءًا من إعداد وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وهي وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص، لتحديد فلسفة تواجد الدولة بمؤسساتها المختلفة في النشاط الاقتصادي، وتُعلن آليات التخارج من الأنشطة التي ترى الدولة أن القطاع الخاص عليه أن يضطلع بها جزئيًا أو كليًا.
وقال رئيس الوزراء: اليوم، ونحن نُطلق مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية، يشهد الشأن المصري حوارا علميا جادا بشأن مُسودة هذه الوثيقة، ومن المخطط أن يستمر هذا الحوار بمشاركة فعالة من لفيف من الخبراء والمختصين ومُمثلي القطاع الخاص أنفسهم، خلال شهرين، وفي سياق متصل، تتبنى الحكومة المصرية مسارات إضافية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ يأتي في مقدمتها إنشاء شركات قابضة كبيرة لطرحها في أسواق الأوراق المالية بالتركيز على قطاعات النقل البحر ي والفندقي، بجانب طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها للمستثمرين الاستراتيجيين، بالإضافة إلى طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نهدف أيضًا إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات تحلية مياه البحر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وقد بدأنا بالفعل بطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعد مجالًا استثماريًا واعدًا، كما أنه يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى قيام الدولة أيضا باتخاذ قرار مهم آخر وهو السماح بتأسيس الشركات افتراضيا دون الحاجة إلى التواجد بصورة مادية، لإتاحتها أمام قطاعات مثل الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك لتشجيع هذه القطاعات على البدء في مشروعاتها الخاصة دون معوقات، ويتم متابعة تنفيذ ذلك على أرض الواقع مع جهات الدولة المعنية.
وعلى صعيد الحوافز، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية توسعت بشكل ملحوظ في الحوافز الممنوحة للمستثمرين، كما يجرى إعداد مجموعة أخرى من الحوافز سيكون من بينها حافز ضريبي يُمنح للمشروعات التي ستنشأ من البداية في مناطق جغرافية بعينها، وأبرزها مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لنشجع على الاستثمارات الجديدة في هذه المناطق الجغرافية التي نراها مناطق تنموية خلال المرحلة المقبلة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه لمُمثلي القطاع الخاص الجزائري قائلا: إننا نستهدف زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة من 30% حاليا لتصل إلى 65% من اجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولذا فأمامكم سوق واعدة في بلدكم الثاني مصر، وتنتظركم فرص استثمار متنوعة ومربحة.
وقال رئيس الوزراء: إن الجهود التي بذلناها انعكست بالفعل على رؤية المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني؛ فمنذ أيام قليلة، رفعت وكالة فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 5.6٪ إلى 6.2٪ عام 2022، ويعود ذلك في الأساس إلى زخم الإصلاحات الاقتصادية التي تؤيدها النظرة الدولية لمصر، ويأتي في مقدمتها، شروع الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بالموازنة والسياسات المالية، وإجراءات السياسة النقدية والتواصل مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل جديد، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن خطط لطرح أسهم في شركات مملوكة للدولة، فضلا عن مجموعة جديدة من الإصلاحات المالية من خلال رقمنة النظام الضريبي وتطوير منظومة الجمارك.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه لممثلي القطاع الخاص المصري قائلا: جئتم بهذا الحضور المتنوع تلبية لرغبة أشقائنا الجزائريين، ولديكم أشقاء يعملون منذ سنوات في الاقتصاد الجزائري سوف تستفيدون بخبراتهم وتجاربهم، كما أحثكم على مزيد من الاستثمار والشراكات واغتنام الفرص المتاحة في السوق الجزائرية تحقيقا للمنافع المشتركة.
وسرد رئيس مجلس الوزراء أرقاما تُشير إلى حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر، معربا عن تطلعه إلى ضرورة أن يعمل الجانبان المصري والجزائري على مضاعفة هذه الأرقام في المستقبل القريب.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتهنئة المشاركين في الفعاليات بعقد هذا المنتدى، موجها الشكر للحكومة الجزائرية الشقيقة على حسن التنظيم، ومتمنيا دوام التوفيق والسداد للجميع، كما أعرب عن سعادته في الاستماع لرؤى ممثلي القطاع الخاص الجزائري ومشاغلهم واستفساراتهم بشأن أي جانب من جوانب اهتماماتهم عن السوق المصرية وفرص الاستثمار بها.
وقال رئيس الوزراء: وختامًا.. ونحن على أعتاب أيام قليلة من ذكرى الاحتفال بمرور 60 عامًا على استقلال الجزائر. وأنتم أيها الأشقاء تحتفلون هذا العام تحت شعار "تاريخ مجيد.. وعهد جديد".. لا أجد أغلى من هذه الجملة الخالدة من النشيد الوطني الجزائري، لأختم بها كلمتي: "قد مددنا لك يا مجد يدًا.. وعقدنًا العزم أن تحيا الجزائر.. فلتحيا الجزائر.. وتحيا مصر".

وألقي الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، كلمة، جدد فى مستهلها الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد رفيع المستوى المرافق له، قائلًا:" أسعد معكم اليوم بافتتاح أعمال هذا المنتدى، واللقاء مع كوكبة من رجال الأعمال في البلدين".
وأضاف: "نستلهم نشاطنا هذا من توجيهات وتعليمات قائدي البلدين، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وأخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتزامهما الشخصي بالعمل على كل ما من شأنه أن يساهم في رفع مستوى التعاون والشراكة بين البلدين، وحرصهما على زيادة حجم الاستثمارات البينية وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجاري".
وأعرب بن عبد الرحمان فى كلمته عن ارتياحه الكبير لهذا اللقاء الذي يجمع رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين، في جو تسوده الرغبة المشتركة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية من خلال استغلال الفرص المتاحة لاسيما في المجالات الاستثمارية، قائلا:"ننتظر أن تتوج أعمالهم بنتائج في مستوى تطلعاتنا".
وقال بن عبد الرحمان: "كما تعلمون، فإن الجزائر حباها الله بمزايا كثيرة تجعل منها وجهة استثمارية جذابة بامتياز.. فموقعها الجغرافي المهم يؤهلها لأن تكون همزة وصل تربط بين أوروبا وأفريقيا من جهة، وبوابة لأفريقيا من جهة أخرى.. وتمنح مساحتها الشاسعة، باعتبارها أكبر بلد عربي وأفريقي، وتنوع مناخها، فرصا كثيرة للاستثمار".
كما أشار الوزير الأول إلى ما تتمتع به الجزائر من بنية تحتية، وشبكات متطورة من الطرق البرية والمواني والمطارات، قائلًا:"كما أنجزت أو قاربت على إنجاز مشروعات طرق كبرى تربطها بالقارة الأفريقية من خلال منفذين بريين في مدينتي تمنراست وتندوف.. ولا يفوتني أن أشير في هذا الصدد إلى اتفاق الجزائر مؤخرا مع موريتانيا على إنجاز مشروع طريق بري يربط مدينتي تندوف والزويرات".
وأضاف بن عبد الرحمان: ناهيك عن بناء قواعد لوجيستية في تمنراست وتندوف وفتح خط بحري يصل الموانئ الجزائرية بموريتانيا. كل هذه البنية الاستراتيجية ستسمح للمستثمرين الذي يوطنون نشاطاتهم بالجزائر بفتح منافذ تجارية وتصديرية نحو الأسواق الأفريقية التي يفوق عدد المستهلكين فيها المليار نسمة.
وأكد الوزير الأول أن الجزائر تقدم كافة شروط النجاح للاستثمار والشراكة، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات ذات جدوى تصديرية نحو دول أفريقيا وغيرها، دون أن ننسى أن الجزائر ورشة كبيرة لمشاريع حيوية في ميادين الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة والمواصلات والصناعات بمختلف قطاعاتها ومجال الخدمات، علاوة على التجهيز العمومي التي يمنح جزءًا كبيرًا من صفقاته إلى شركات أجنبية.
وكشف بن عبد الرحمان عن أن الحكومة الجزائرية، سعيا منها لتشجيع المنافسة الاقتصادية وإطلاق روح المبادرة الخاصة لتسريع حركة التنمية الاقتصادية في البلاد، قد تبنت خلال السنوات الأخيرة، جملة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تصور عميق يهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق العديد من فرص العمل، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، أبرزها قطاعات الطاقة والمناجم والسياحة والصيد البحري والفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والأشغال العمومية والري.
وأضاف: أن برنامج الحكومة يصبو إلى إدماج الاقتصاد الوطني تدريجيا ضمن سلاسل القيم العالمية من خلال المبادلات التجارية، والشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة، موضحا أنه وفي هذا الخصوص، تقترح الجزائر في مجال الطاقة، الاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير، وفي مجال الطاقات المتجددة، فالجزائر تتوافر بها برامج استثمارية مربحة، وبالأخص في إنتاج الطاقة الكهروضوئية، الذي سيعرف نقلة كبيرة في غضون السنوات القادمة، كما يعد قطاع المناجم والتعدين من بين القطاعات التي باتت تسترعي اهتمام المستثمرين الأجانب بالنظر لمردوديتها الكبيرة.
وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الزراعي، أكد الوزير الأول أنها تحظى باهتمام خاص في برنامج الحكومة لكونها تشكل القيمة المضافة الأساسية من حيث استحداث فرص العمل والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي، مضيفًا أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية كبيرة أيضًا بتطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت تشكل الركيزة الأساسية للبنى الاقتصادية في
العديد من الدول.
وعن قطاع السكن الذي يحظى باهتمام بالغ من السلطات العمومية منذ سنوات، أشار بن عبد الرحمان إلى أن الحكومة قررت مواصلة دعمها لهذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على السكنات الاجتماعية، وهو ما يجعل منه مجالا ذا جدوى اقتصادية عالية، لافتا كذلك إلى ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام خاص ضمن برنامج الحكومة وسياساتها العمومية، لاسيما في ظل المسعى الرامي إلى تنويع الاقتصاد والرفع من مميزات هذا القطاع وتنافسيته في الجزائر.
وقال بن عبد الرحمان خلال كلمته:"تعمل الحكومة، في إطار تحسين المناخ العام للأعمال في الجزائر، على عصرنة المنظومة المصرفية والمالية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال مراجعة عميقة لقانون الاستثمار، بما يجعله يستجيب لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، ويزيل المعوقات التى من الممكن أن تحول دون تحقيق مشاريعهم الاستثمارية".
وأضاف:" تحقيقا لهذا المسعى، اعتمدت الحكومة قانونا جديدا للاستثمار يحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب.. وقد تقرر من خلاله استحداث شباك واحد له اختصاص وطني موجه للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، كما تعتزم السلطات رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين".
وأكد الوزير الأول أن القانون الجديد للاستثمار سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار، ويوفر المساواة بين المستثمرين، مضيفًا أنه من المنتظر أن يعرض مشروع قانون الاستثمار على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه.
وتابع: لا يفوتني في معرض حديثي عن مناخ الاستثمار في الجزائر أن أشير إلى تكريس حرية العمل لفائدة الشركات الأجنبية التي تتمتع في هذا المجال بنفس الحقوق والمزايا التي تحظى بها المؤسسات الوطنية.
وقال بن عبد الرحمان: "إن مصر الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية، تُعد من أهم شركاء الجزائر عربيًا، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري. ويبقى المجال مفتوحًا للشراكة أمام رجال الأعمال المصريين في كل القطاعات"، مؤكدًا أن قانون الاستثمار الجديد سيفتح لهم آفاقا جديدة ويمنحهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك الانتقال من الإنتاج إلى التصدير. فعلى عاتقكم، أنتم رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، تقع مسؤولية كبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أفق أعلى.
واختتم بن عبد الرحمان كلمته قائلا: "إنني واثق بأن الشركات المصرية، من خلال تحديد هذه الأولويات، ستتمكن بالتنسيق مع شركائها في الجزائر، من استغلال الفرص الحقيقية لإطلاق شراكات في السوق الجزائرية.
وتابع: كما سيكون بإمكان رؤساء المؤسسات المرافقين لكم والذين تربطهم في الغالب عقود وشراكات مع مؤسسات جزائرية، أن يجدوا سواء من جانب الحكومة أو لدى المؤسسات، كل الاهتمام والاستعداد لبرمجة مبادراتهم المستقبلية"، داعيا الله ان تكلل أعمال المنتدى باتفاقات شراكة، تسهم تعزيز الشراكة البينية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالحهما، ويحقق الأمن الاقتصادى، والصحى، الغذائى لشعبي البلدين.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي مكنتها من الصمود أمام التداعيات العالمية التي خلفتها الأزمة الحالية، وهو ما أثمر عن نجاح مصر، رغم كل ذلك، في تحقيق معدلات نمو إيجابية تخطت 6%.
وأضافت الوزيرة أ الصادرات المصرية السلعية سجلت أعلى قيمة لها في تاريخها بقيمة 32.4 مليار دولار خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 27%، حيث تحقق هذا الإنجاز نتيجة للسياسات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين والمصنعين، وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية الجديدة وتطوير المناطق الصناعية وربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة بها بالمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاعات الهندسية والمعدنية، والتشييد والبناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية والدوائية.
وأكدت الوزيرة أن زيارة عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، الشقيقة إلى القاهرة خلال شهر يناير الماضي ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعطت دفعة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وتشكل ركيزة أساسية لمزيد من التعاون في شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت نيفين جامع أن الزيارة الرسمية، التي يقوم بها الوفد الحكومي المصري للجزائر تأتي خلال فترة من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، نظرًا لما فرضته جائحة كورونا من تحديات على اقتصاديات الدول، وما سببته الجائحة من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلًا عن الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود على المستوى المحلي والمستوى الدولي لاحتواء تلك الأزمات المتعاقبة.
وفي هذا الإطار، أعربت وزيرة التجارة والصناعة عن تطلع الجانب المصري إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الجزائري في جميع المجالات وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة في القطاعات ذات الأولوية للجانبين مثل: الصناعات الغذائية، وصناعات الجلود والأحذية، وصناعة النسيج، والأخشاب، وقطع الغيار.
وأكدت الوزيرة أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب الجزائري في مجال نقل الخبرة المصرية في إنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإنشاء وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم زيارات ودورات تدريبية للمختصين في هذا المجال من الجانب الجزائري.
وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية شهدت تطورًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على معدلات نمو التجارة العالمية.
وفي ختام كلمتها، أكدت نيفين جامع، حرص الجانب المصري على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري بعد تشكليه الجديد، بما يسهم في إعطاء دفعة لمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

كما ألقى كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كلمة أكد فيها إن للتجارة الخارجية في برنامج عمل الحكومة الجزائرية مكانة خاصة، ليس فقط لعلاقتها بالمبادلات التجارية والتوازنات المالية، ولكن أيضًا لدورها في تهيئة وضمان ظروف تنمية مستدامة، ومساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأضاف: إن الخطة المسطرة لتأطير أفضل للتجارة الخارجية في الجزائر تعتمد بالأساس على العمل على التحرر من الريع النفطي من خلال تشجيع الإنتاج الوطني والرفع من مستوى تنافسيته وترقية الصادرات خارج المحروقات بهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع، مبتكر، مندمج في سلسلة القيم الجهوية، الإقليمية والعالمية ومتمحور حول التنمية المستدامة.
وأشار السيد كمال رزيق إلى أنه انطلاقا من هذه القناعة، فقد كرست الجزائر جزءًا كبيرًا من مواردها لتوفير نسيج من المنشآت والمشاريع الهيكلية الضرورية لضمان سلاسة في النشاط التجاري سواء على المستوى الوطني أو المستوى الخارجي، منها على سبيل المثال فقط لا الحصر، الطريق العابر للصحراء، المعروف بتسمية طريق الوحدة الإفريقية.
وأوضح أن هذه المنشآت والبنى التحتية ستعطي دفعا جديدا لآلة الإنتاج لما تمنحه من تسهيلات وانسيابية للنشاط التجاري بالنظر إلى الدور المهم الذي يلعبه الجانب اللوجيستي في تخفيض التكلفة والمساهمة في تنافسية المنتجات في الأسواق الخارجية.
وتابع: هذا ما يقودني إلى التطرق إلى جانب هام من السياسة التجارية الخارجية للجزائر، والمتمثل في التعاون الدولي والشراكة، حيث إنه بين الآليات المهمة في تحقيق الأهداف المسطرة هو الانخراط في التكتلات التجارية والاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أنه بعد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وبعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبالنظر إلى البعد الإفريقي للجزائر، جاء الدور لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الإفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأضاف: في هذا الشأن، أود أن أبرز نقطة مهمة فيما يخص الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، والتي تتمثل في أن انخراط الجزائر في المناطق الحرة الثلاثة، يترجم التوجه نحو علاقات تجارية واقتصادية شفافة مبنية على منطق التكامل والاندماج الإقليمي والقاري، كيف لا والمبادلات التجارية للجزائر تتم مع أهم شركائها التجاريين بدون دفع الحقوق الجمركية (أوروبا والبلدان العربية) كما أنها سوف تتوسع إلى البلدان الإفريقية ليصل العدد الإجمالي للبلدان التي سيتم إعفاء منتجاتها من دفع الرسوم الجمركية إلى تقريبًا 90 بلدًا.
وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري أن العلاقة الخاصة التي تميز البلدان الإفريقية فيما بينها، بالنظر إلى العديد من القواسم المشتركة سيساهم في الوصول إلى تكامل اقتصادياتنا وتفعيل الاندماج والتبادل البيني الأفريقي، من خلال تشجيع استغلال المواد الأولية الإفريقية في تصنيع وإنتاج سلع وبضائع ضمن النطاق الإفريقي مع تسويقها إفريقيًا بأقل تكلفة.
وأوضح أن تحليل المبادلات التجارية البينية الإفريقية، أظهر أن البلدان الإفريقية لا تتاجر فيما بينها بقدر ما تتاجر مع المناطق الأخرى، حيث لا تتعدى المبادلات التجارية الإفريقية 16% من الصادرات الإفريقية، في حين أن النسبة تفوق 50% في القارات الأخرى.
وأضاف: ينطبق هذا الحال على المبادلات التجارية للجزائر مع البلدان الإفريقية، حيث تتم معظم المبادلات التجارية الإفريقية للجزائر (حوالي 80% ) مع بلدان شمال إفريقيا، ومنها دولة مصر الشقيقة.
وتابع: بلغة الأرقام، سجلت المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر حجما إجماليا قدره 787 مليون دولار أمريكي في سنة 2021، مع تسجيل عجز في الميزان التجاري لصالح مصر قدر ب 425 مليون دولار أمريكي. وعليه، وإيمانا منا بكون الاستثمار رافدا مهما من روافد التنويع الاقتصادي ويشكل حلقة مهمة في سلسلة الإنتاج والتسويق، فقد تم مراجعة قاعدة 49/51، واقتصارها على بعض القطاعات الإستراتيجية، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبًا جدًا، والذي يحمل في طياته تسهيلات وتحفيزات كبيرة وكثيرة للمستثمرين الأجانب والوطنيين دون تمييز.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الجزائر ترحب وتشجع إنشاء شراكة اقتصادية فعالة بين مؤسسات البلدين، ذات قيمة مضافة تراعي اعتبارات الأمن البيئي واحتياجات التنمية الاجتماعية.
وقال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري: قبل أن أختم مداخلتي، أود أن أعرج على نقطة أخرى من خارطة الطريق المسطرة من قبل الحكومة في مجال التجارة الخارجية، والمتمثلة في استحداث مناطق حرة على مستوى المناطق الحدودية، كخطوة أولى.
وأوضح أن مشروع القانون المتضمن القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، يندرج في إطار توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى تحفيز الإنتاج الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف: نحن واثقون أن كل هذه الجهود ستعطي دفعًا جديدا للاقتصاد الجزائري في القريب العاجل، واغتنم هذه الفرصة لدعوة أشقائنا المصريين من رجال أعمال ومختلف الفاعلين في عالم الأعمال لتعزيز تواجدهم في الجزائر والمساهمة معًا في الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات وآفاق جديدة مبنية على مبدأ البراجماتية الإيجابية رابح-رابح.