تنقية الجداول.. قنبلة موقوتة في "المحامين".. شطب 1183 محاميا خلال مايو ويونيو.. والسر البرنت التأمينى

معركة طويلة يخوضها مجلس نقابة المحامين، لتنقية جداوله من غير المشتغلين، كانت البداية بقرار من سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، عندها أصدر ومجلسه فى نهاية عام 2016 شروطًا للقيد بالنقابة وهو ما أحدث زلزالا كبيرًا حينها.
خاض سامح عاشور حربًا، ضد عضوية خريجى كليات التعليم المفتوح، لحاملى الدبلومات التجارية والصناعية دون شهادة الثانوية العامة، على أن تستقبل أيضًا الدفعة الأخيرة من خريجى التعليم المفتوح لعام 2016، وهو آخر عام لنظام التعليم المفتوح كشهادة عليا، قبل تحويلها إلى دبلومة تعليم فوق متوسط.
600 ألف محام أو ما يزيد قليلًا هو آخر الإحصاء تقريبى للجمعية العمومية عام 2016، أسقط عضوية ما لا يقل عن 50 ألف وفقًا للشروط المعمول بها وأعلنها مجلس "عاشور" حينها، وهو ما دفع عشرات ممن أسقطت عضويتهم أو خريجى التعليم المفتوح الحاملين للدبلومات الصناعية والتجارية، إلى اللجوء إلى القضاء، بعضهم أخذوا أحكام بالإعادة، إلا أن خريجى التعليم المفتوح فالقانون كان واضحًا فى عدم إجازة عضويتهم.
قيد المحامين
صفحة جديدة هادئة متعلقة بالقيد داخل نقابة المحامين، فتحها الفقيه القانونى رجائى عطية، بعد فوزه بمنصب نقيب المحامين فى عام 2020، أعلن عن تشكيل لجنة للإعادة من زوال، تتكون من عدد من أعضاء المجلس، للنظر فى التظلمات المقدمة من المحامين الذين شطبت أو رفضت عضويتهم، وهو ما اعترض عليه بعض أعضاء المجلس الموالين لمعسكر منافسه سامح عاشور، مستندًا إلى مواد قانون المحاماة.
بعد الوفاة المفاجئة لرجائى عطية، فى مارس الماضى، وتولى مجدى سخى، أكبر الوكيلين سنا، إدارة شئون النقابة، أعاد مرة أخرى تفعيل لجنة القبول التى شكلها رجائى عطية إلى جانب لجنة القيد، ورفع شعار لعودة لتنقية الجداول من غير المشتغلين بمهنة المحاماة.
1183 محاميا تم شطبهم خلال شهرى مايو ويونيو بقرار من مجدى سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بعدما تبين من البرنت التأمينى أنهم يشغلون وظائف أخرى غير المحاماة، وهو ما أحدث صدى كبيرا بين أوساط المحامين، حالة من الغضب والخوف انتابت المحامين المشتغلين بوظائف أخرى غير مهنة المحاماة، كل منهم ينتظر موعد شطبه ما لم يقنن وضعه ويتنازل عن الوظيفة التى يعمل بها.
من جانبه أوضح أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وعضو لجنة التظلمات، أن مجلس النقابة برئاسة النقيب الراحل رجائى عطية، حدد شروط عودة من شُطبت عضويتهم، ومنها أن يؤدى الاشتراك السنوى وفقا لفئته (عام- ابتدائي- استئناف- نقض) فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التى يتبعها أو إلى النقابة العامة.
وأشار إلى أنه من من يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طالب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة، ولا يتمتع بأى خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة، وينذر أمين الصندوق، المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.
وأضاف: "فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش، فإذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
وأكد "الضوة" أن النقابة أبوابها مفتوحة أمام الجميع، من يعود لممارسة المهنة ومرحب به مرة أخرى، ومن يسدد الاشتراكات فى مواعيدها القانونية أيضًا مرحب به، مشددًا على أنه ليس هناك تعسف ضد أحد ولكن إعمالا لمواد القانون ولتكريس كافة الخدمات والموارد الخاصة بالنقابة لمستحقيها فقط من المحامين الممارسين للمهنة.

نقلًا عن العدد الورقي...،