“الشطب” يشعل “المحامين”

محمد الدوى
شطب 26 ألف محامى وإنذار 33 ألفًا آخرين بالشطب وإسقاط العضوية عن 350 محاميًا نتيجة تزويرهم أوراق التجديد، وعدم سداد أكثر من 100 ألف محام اشتراكات 2017 و2018.. أرقام تدل على واقع نقابة المحامين هذه الأيام بعد قرار سامح عاشور النقيب العام بتنقية وتطهير الجداول.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن النقابة جددت عضويات 123 ألف محام فى 2018، وكانوا 380 ألفا فى عام 2016»، مؤكدًا أن النقابة تسعى لتقديم أفضل رعاية اجتماعية، ذاكرًا النتائج المترتبة على هذه التنقية، مستدلًا بالتطورات الأخيرة والمستمرة فى العلاج، وكيف أن النقابة هى الأعلى فى سقف المعاش بين نقابات مصر، قائلًا: زودنا المعاشات إلى 2000 جنيه وأدخلنا أصحاب المعاشات القديمة فى الزيادة الجديدة، وأضفنا 100 جنيه شهريا للأرامل.
وأضاف عاشور أن النقابة العامة بمواردها وإمكانياتها للمحامين المشتغلين فقط، ولن يستفيد منها غيرهم، قائلا لا يجوز لعشرة أن يدعوا وعشرين يستفادوا ومن يريد المحاماة فإنها تفتح زراعيها، وإن القرار له الكثير من المميزات، أهمها أنه سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح غير المشتغلين، كما أن تنقية الجداول سينتج عنها تحسن فى الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة، خاصة العلاج، من خلال زيادة سقفه، على أن تتم زيادته بشكل تدريجى، لكى يشعر المحامى بالأمان والرعاية الصحية الكاملة له ولأسرته وزيادة، خاصة لبعض الأمراض المزمنة من بينها السرطان والكبد وغيرهما من الأمراض الصعبة..
وختم عاشور كلامه مؤكدًا أن تنقية الجداول هو الاستثمار الأول والحقيقى، من حيث الحفاظ على موارد النقابة وتخصيصها لمستحقيها من المشتغلين، مؤكدًا أهمية العوائد الاستثمارية التى يمكن تحقيقها من موارد النقابة ومردودها على ملفى المعاش والعلاج، وأن عدم تحققها يعد خسارة ونقصًا فى الموارد.
بدوره أكد عمرو محيى وكيل نقابة محامى القاهرة تأييده لقرارات التنقية فهو يحد من الدخلاء على المهنة، مشيرًا إلى أن أغلب من يعارض القرار لا يعمل بالمهنة ويحمل الكارنيه من قبيل الوجاهة الاجتماعية وإبرازه وقت مروره فى أى أزمة، ما قلل من قيمة هوية المحامين وهيبتهم وكانوا يزاحمون المحامين فى كل الخدمات المقدمة كالعلاج والمصايف وغيرهما ويستنزفون موارد النقابة.
وأضاف محيى أن كل المحامين المُعترضين على القرار ويرفعون القضايا ضد النقيب يريدون الاستفادة فقط من مشروع العلاج الخاص بالمحامين، موضحًا أنه شاهد عيان على عدد من المحامين الذاهبين للتأييد والتجديد ويريدون البطاقة العلاجية، وبالتأكيد هى مهزلة بكل المقاييس، فتنقية جداول المحامين هى معركة تريد تضافر جهود كل المحامين المشتغلين.
وأضاف محيى على الرغم من وجود بعض الأخطاء فى آليات التنفيذ والتعنت فيها وجلوس موظفين قائمين على تنفيذ القرار فقط دون وجود مرونة من القائمين وذلك لتنفيذهم للتعليمات فقط دون وجود لروح القانون والخوف من المساءلة لذا كان يجب الاستعانة بلجان مشكلة من الفرعيات مع وجود صلاحيات حتى وإن كانت فى أضيق الحدود ولكن أولا وأخيرا هى خطوة مقبولة تماما نتمنى وبلغة الأرقام أن تتحسن أحوال المحامين سواء من الناحية العلاجية بقرارات يتساوى فيه الجميع لا تحتاج إلى استثناءات أو عند الإحالة إلى المعاش مع التأكيد على أن ذلك سيساعد النقابة فى عمل بروتوكلات مع الداخلية ووزارة العدل فى حسن التعامل وتسيير الأعمال خاصة فى أوقات الصيف والحفاظ على هيبة المحامين وحسن التعامل معهم على جميع المستويات.
وقال خالد أبو كريشة، أمين عام نقابة المحامين، إنه متفق مع موضوع تنقية الجداول، ويرى أن الطلبات والشروط غير مُجحفة، فكل المطلوب من المحامى هى ورقة واحدة فقط تثبت للنقابة أنه يُمارس مهنة المُحاماة كتقديم محضر جلسة أو صحيفة دعوى أو محضر شرطة أو تحقيق نيابة.
وأضاف أبو كريشة أن التصعيد الذى حدث بالقضية التى رفعت بناء على ذلك صادر من فئة لا تُمارس المهنة نهائيًا، ونحن غير معنيين بإرضائهم لأنهم لا ينتمون لنا من الأساس، إضافة إلى فئة أخرى تستهدف البُعد الانتخابى بإدانتها هذا المجلس فى أى قرار، وإذا تراخى يتم اتهامه بالتقصير فى تنقية الجدول، وإذا تمسك بتنفيذ القواعد فيصبح مُتشددًا ويقمع المحامين.
وأضاف أبو كريشة: أنا منحاز إلى تنقية جداول المحامين وأعتبر أن المتسللين من حملة كارنيه النقابة وغير محامين هم أخطر ما يمس قدر نقابة المحامين واقتصادياتها، ولكن المطلوب أن تكون وسيلة التنقية واقعية ومجدية وهذا لايتحقق إلا باشتراك النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها الممثلين للمحاكم الجزئية فى إتمام أعمال التنقية.
وأكد أبو بكر الضوة عضو مجلس نقابة المحامين أن قرار تنقية الجداول متفق عليه من أعضاء مجلس النقابة لأنه لا توجد مصلحة شخصية لأى عضو من الأعضاء فى عدم تنقية الجداول لأن تنقية الجداول سوف تنعكس بالإيجاب على أداء مجلس النقابة من حيث العلاج والمعاشات وكل الخدمات لأنه بعد التنقية سوف يصل عدد المحامين المشتغلين بالمهنة حوالى مائة وعشرين ألف تقريبا فى حين أننا كنا نؤدى خدمات إلى 450 ألف محامى معظمهم غير مشتغل بمهنة المحاماة.
وأكد خالد راشد نقيب محامى المنوفية تأييده لقرارات التنقية وضوابط القيد، وأن محامين المنوفية أظهروا دعمهم منذ اللحظة الأولى من معركة النقابة فى تطهير الجداول، وأيدوا النقيب العام فى هذه القرارات الجريئة.
وأضاف راشد «نحن ندفع الآن فاتورة البطالة المقنعة، ولا يمكن أن تكون نقابة المحامين هى جراج كليات الحقوق، ومن لا يستطيع أن يعمل فى أى وظيفة حكومية أو غير حكومية أو تتاح له فرصة عمل فقط يكتفى بسداد الاشتراك والحصول على الكارنيه ويحمل لقب محام، فيخرج من عداد البطالة إلى عداد المحامين وهو فى الحقيقة لا يمارس المحاماة، ويشكل عبئًا على المحامين، لأنه، فى النهاية، موارد نقابة المحامين، لا يضخها إلا المحامون المشتغلون.