"المحامين" تشترط الحصول على الثانوية العامة للقيد بها

تراجعت حدة الخلافات داخل نقابة المحامين، حول قيد خريجى التعليم المفتوح بالنقابة بعد أن أصدر رجائى عطية، نقيب المحامين قراراً بتحديد شروط قيدهم، على رأسها الحصول على الثانوية العامة.
فيما هاجم عدد من أنصار نقيب المحامين السابق سامح عاشور، النقيب الحالى، بسبب قبول خريجى التعليم المفتوح من حَمَلة الدبلومات الحاصلين على بكالوريوس يسبق ليسانس الحقوق، مؤكدين أنه مخالف لقانون المحاماة الذى يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة قبل التعليم المفتوح، وهدّدوا بسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة.
وقال عبدالمجيد جابر، المتحدث الرسمى باسم حملة «ادعم نقابتك ومهنتك» إن المحامين المشتغلين لن يسمحوا بعودة غير المشتغلين، وقيد التعليم المفتوح من حَمَلة الدبلومات. وأضاف: «عودة غير المشتغلين تعنى تبديد أموال النقابة والقضاء على مكتسبات عملية التنقية، ونحن لم نعطِ تفويضا على بياض للنقيب، وإنما حمل أمانة المحامين المشتغلين، فإذا خان الأمانة، فالجمعية العمومية لها الحق فى سحب الثقة من النقيب والمجلس».
ونصّ قرار النقيب على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الفقرة الثالثة للمادة 13 المضافة بالقانون 147 لسنة 2019، يُشترط لقيد خريج التعليم المفتوح بنقابة المحامين أن يكون حاصلا قبل إجازة الحقوق على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر وعلى إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر، والتى تعتبر معادلة طبقاً لأحكام القانون واللوائح المعمول بها فى مصر.