قال أبو بكر الضوي، أمين عام نقابة المحامين، إن النقابة ستشهد طفرة كبيرة بعد إقرار قانون المحاماة الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، بسبب بعض التعديلات التي أدخلت عليه أبرزها أنه سيكون هناك أكاديمية للمحاماة، وبالتالي لن يلتحق بعضوية النقابة إلا من يستحق أن يعمل بمهنة المحاماة باعتبارها رسالة وليست مجرد مهنة بحسب تعبيره. وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الذي حمل الرقم 31 مكرر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 147 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. وأوضح أمين نقابة المحامين ل"الوطن" أن الفترة المقبلة ستشهد تنقية جداول القيد، لأن القانون أعطى الحق للنقابة في تنقية جداولها أولا بأول وتستطيع كل عام أن تحدد الأعداد التي تقبل في جداولها. ووجه الضوي الشكر لمجلس النواب لإقرار تعديلات قانون المحاماة الجديد، مضيفا: "نشكر كل الزملاء المحامين في البرلمان سواء المؤيدين أو المعارضين ونهنئ المحامين بهذه التعديلات التي ستحدث طفرة كبيرة في النقابة" على حد قوله. واشترطت المادة "13/ بند 3" من القانون الجديد على المتقدم لعضوية النقابة "أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية". وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قال في وقت سابق اليوم عبر صفتحه الشخصية بموقع فيس بوك، إن تعديلات قانون المحاماة الجديدة التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرتها الجريدة الرسمية الأسبوع الحالي، عززت مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنها جاءت بهدف التصدي لحملات احتلال النقابة من "التعليم المفتوح وحملة الدبلومات وغير المشتغلين"، موضحا أن القانون الجديد ليس الهدف منه نظرة قاصرة على اختيارات معينة أو بواعث انتخابية، قائلا إنه جاء لحماية المهنة من الدخلاء وغير المتخصصين وأصحاب الدبلومات. وأكد عاشور أن التعديل الذي جرى على القانون جاء بهدف التصدي لحملات احتلال نقابة المحامين من قبل التعليم المفتوح وحملة الدبلومات وغير المشتغلين "الذي يريدون الاستيلاء على النقابة ومدخرات المحاميين وأوعيتهم المادية لصالحهم الشخصي، ويتساوى من يعمل بالمحاماة ومن لا يعمل بها؛ ما أساء للمهنة، كما أن القانون الجديد اشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة وليس فقط ليسانس الحقوق؛ لمنع تسللهم إلى النقابة، حيث كشف القانون حالة التزييف والبهتان التي أراد البعض ترويجها من أجل إقصاء مجلس النواب عن دوره في خروج مشروع القانون إلى النور" بحسب تعبيره.
