"النجار" يطالب بضبط العلاقة بين الدين والسياسة في الدستور الجديد

قال الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء:" من أولويات تعديل الدستور التأكيد على مدنية الدولة وإلغاء الإضافات التي تمت على مادة الشريعة في دستور الإخوان والعودة للمادة القديمة بنصها".
وأضاف أنه لابد من ضبط العلاقة بين الدين والسياسة وتجريم ومنع إنشاء أحزاب دينية حفاظا على السلم الاجتماعى والمواطنة وصيانة الدين من تلوث السياسة؛ وإلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة مع تفعيل المجالس القومية المتخصصة كجهة استشارية".
وطالب بإلغاء نسبة العمال والفلاحين وترك تنظيم الانتخابات للقانون وعدم تناوله في الدستور مع إقرار حق الدستورية في الرقابة السابقة فقط على القوانين؛ داعيا إلى وجود مواد خاصة للعدالة الانتقالية تضمن المحاسبة والتأكيد على المصالحة الوطنية لكن دون تضييع للحقوق أو تطبيع مع إرهاب والخروج على القانون.
ودعا إلى ضبط صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال نظام رئاسى – برلمانى وتسهيل آليات سحب الثقة من الرئيس في حال انحرافه عن المسار؛ والتأكيد على العدالة الاجتماعية وواجبات الدولة تجاه المواطنين والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة والطفل.
كما طالب بضبط العلاقات المدنية العسكرية والتأكيد على إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية على كل مؤسسات الدولة؛ بالإضافة إلى ضرورة اعتماد الرقابة الشعبية ودور المجتمع المدنى كشريك أساسى في الرقابة وتحقيق الشفافية في خطط الموازنة العامة للدولة.