موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي لبحث مصير أسعار الفائدة

يُراقب العالم عن كثب اجتماعات الفيدرالي الأمريكي، المقبلة لفحص ودراسة الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وتأتي أهمية الاجتماع في ظل ارتفاع أسعار الاستهلاك والركود العالمي وارتفاع التضخم، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ومن المقرر أن يعقد البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه غدًا الأربعاء، والذي توقع بعض الخبراء أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة حيث من المفترض أن تصل إلى 2% في نهاية العام الجاري.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن خلال اجتماعه الأخير في شهر مايو الماضي عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لأول مرة بذلك المقدار منذ 22 سنة.

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في شهر مايو الماضي قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
أسباب رفع أسعار الفائدة

وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
هل هناك زيادة في أسعار السلع بعد قرار رفع الفائدة؟.. خبير اقتصادي يجيب
كيف يؤثر رفع أسعار الفائدة المحلية علي الذهب ؟
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002، وجاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.