البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح شهادات ال 20% بعد رفع سعر الفائدة

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي: رفع أسعار الفائدة 2% يتفق مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

سبب رفع سعر الفائدة 2%
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "ام بي سي مصر": أن الحرب الروسية الأوكرانية أبرز أسباب قرار رفع سعر الفائدة 2% يليها قرارات الفيدرالي الأمريكي.

حصيلة شهادات ال 18%
وتابع: شهادات ال18% مستمرة وتجاوزت حصيلتها 470 مليار جنيه داخل البنك الأهلي، ولا توجد دراسة لدينا لطرح شهادات ال20% مثلما تردد.

حقيقة طرح شهادات أكثر من 18%
وأكد: لا ندرس طرح أي شهادات استثمارية جديدة بفائدة أكثر من 18% المطروحة حاليا والشهادات مستمرة حتى الاَن.
لجنة السياسة النقدية تقرر رفع سعر الفائدة 2%.. والبنك المركزي يكشف أسباب القرار
انخفاض سعر الذهب للمرة الثانية منذ الإعلان عن رفع الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.

أسباب رفع أسعار الفائدة
وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002، وجاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.