مالك ونجل الشاطر وقطر خططوا لاحتكار بترول مصر

تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.. هذا ما ينطبق على الذين كانوا يتعاملون مع حكومة الإخوان المسلمين، مثل شركات البترول والاستيراد والتصدير، والشركات الأجنبية وخاصة البترول القطرية، وشركات الخدمات البترولية الفلسطينية، وشركات المناجم والفوسفات والشركات الإلكترونية الأخرى التي يرتبط عملها بقطاع البترول، وهم من أكثر المتضررين من سقوط نظام الرئيس مرسي، وذلك لقيامهم بعقد صفقات، كانوا سيجنون منها الكثير من الأموال وثروات البلد تحت رعاية حكومة الإخوان.
الأمثلة كثيرة، وأبرزها مشروع المثلث الذهبى للتعدين الذي طرحه رئيس الوزراء السابق هشام قنديل على الشركات الاستثمارية، لإقامة منطقة صناعية استثمارية بجنوب الوادى، تقوم على تصنيع الفوسفات وتنقية الذهب والثروات التعدينية الأخرى، بالرغم من اعتراض خبراء الثروة المعدنية على هذا المشروع وعدم مشاركتهم فيه.
وكان مقررا إسناد المشروع - الذي تم الاتفاق على البدء فيه مطلع شهر شهر سبتمبر المقبل - لبعض رجال الأعمال الإخوان في مقدمتهم حسن مالك، على أن يغلق تماما باب التصدير لجميع الثروات التعدينية ويتم تصنيعها في المنطقة الصناعية تمهيدا لتصدير المنتج بعد استخلاصه من المادة الخام، وبهذا يعود النفع والعائد المادى الكبير على رجال الأعمال دون أن تستفيد منه الدولة، التي ستقوم بتأجير الأراضي للمستثمرين بحق انتفاع لمدة 49 سنة، بالإضافة إلى احتكار تصدير الثروات التعدينية وتصنيعها، إلا أن الإطاحة بنظام الرئيس مرسي وحكومته، أضاعت كل أحلام رجال الأعمال «الإخوانجية»، في الاستحواذ على ثروات مصر.. قائمة اليتامى الخاسرين من سقوط حكم الإخوان المسلمين ضمت شركات البترول القطرية، والتي كانت أيضا ستستحوذ على مساحات شاسعة بالصحراء الغربية والدلتا، للبدء في عمليات الاستكشاف والبحث عن البترول في مصر، وفقا لما انتوته وزارة البترول من طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية خلال شهر يوليو الجارى، وأولى الشركات التي تقدمت لهذه المزايدة هي الشركات القطرية بالمشاركة مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى شركات الخدمات البترولية والنقل التي كانت ستقوم بمد خطوط أنابيب للغاز الطبيعى الذي كان مقررا استيراده خلال الشهر الجارى أيضا لصالح نجل نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر بالتعاون مع شركة «شل»، حيث رست المناقصة الأخيرة لاستيراد الغاز المسال من قطر.
وكان اعتراض المهندس شريف سوسة - الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» - على مناقصة الغاز المسال لوجود شبهة فساد في عملية الترسية، سبب نقله من الشركة إلى الوزارة وإرسال المناقصة لرئيس الوزراء السابق هشام قنديل للإعلان عنها خلال شهر يوليو الجارى، على أن يقوم نجل الشاطر بالتعاون مع شركة «شل» وشركة قطرية أخرى باستيراد مليار قدم مكعب غاز من قطر لتغذية محطات الكهرباء.
وقدر الخبراء أرباح الصفقة لصالح نجل خيرت الشاطر، من عملية الاستيراد بنحو 3 ملايين دولار يوميًا، لأنه تم الاتفاق على سعر استيراد الغاز من قطر بنحو 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين أنه سيتم توريدها لمحطات الكهرباء ما بين 13 و14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن ثورة 30 يونيو المجيدة أتت لتحافظ على ثروات وأموال مصر من النهب الإخوانى. أما شركات الخدمات البترولية الفلسطينية، والتي كانت تعمل في مصر تحت رعاية قيادات جماعة الإخوان، والذين كانوا شركاء فيها، تحت أسماء مستعارة، حيث كانت تقوم بتسهيل عمليات نقل البنزين والسولار، عبر الأنفاق لقطاع غزة والضفة، بما يقدر بربع إنتاج مصر المحلى من البنزين والسولار يوميًا، ومن المتضررين أيضًا من سقوط حكم الإخوان المسلمين، بعض الشركات الإلكترونية التي حصلت بالفعل على عدة عقود من وزارة البترول خلال حكم الإخوان المسلمين، ومنها شركة «إيفايننانس» التي تعاقدت على استخراج الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، وحصلت على ملايين الجنيهات كدفعة أولية، على أن تحصل على باقى مستحقاتها عند الانتهاء من المشروع، والذي لم تستكمله الشركة نظرًا لسقوط حكم الإخوان.