خلع "مرسي" يوقف صفقة نجل الشاطر لاستيراد الغاز

بدأت تنكشف الحقائق وتسقط الأقنعة بمجرد خلع الرئيس محمد مرسي وجماعته من الحكم؛ خاصة في قطاع البترول والذي كان يشكل أكبر هاجس للشعب خلال المرحلة الماضية في ظل معاناة يومية من أجل الحصول على السولار والبنزين والذي كانت تستخدمه الجماعة من أجل إلهاء المواطنين عن سعيهم للسيطرة على مقدرات الوطن.
فقطاع البترول الذي كان يتولى رئاسته القيادي الإخواني المهندس شريف هدار، والذي بدأ في تنفيذ مخطط الجماعة، بداية من أخونة الوزارة، وعقد صفقات مشبوهة مع رجال الأعمال التابعين للإخوان مثل صفقة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج التي كانت ستتم الأسبوع المقبل لصالح نجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ثم اتفاقيات الاستكشاف والبحث عن البترول في الصحراء الغربية لصالح الشركات الأجنبية والتي تمثلها دولة قطر، ومنح وإسناد مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار لشركة أنظمة الكترونية، تابعة أيضا للإخوان المسلمين والتي حصلت على ملايين الجنيهات لإصدار البطاقة الذكية لأصحاب السيارات لصرف المواد البترولية من محطات الوقود، بالرغم من فشل المشروع.
"هدارة" قام الأيام الأخيرة بالتعاون مع مجلس الشورى الإخواني ومجلس الوزراء بوضع مسودة قانون الثروة المعدنية الجديد وتغيير بعض بنوده لصالح رجال الأعمال التابعين للجماعة دون تدخل من المختصين وخبراء الثروة المعدنية في تعديل ومناقشة القانون، مما كان سيتيح لرجال الأعمال التصرف في ثروات مصر التعدينية لحسابهم الخاص وضياع ثروات البلد - حسب ما أكده خبراء البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى إعلان الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء الإخوان المسلمين في النظام السابق عن المثلث الذهبي للتعدين الذي كان سيتم إنشاؤه بجنوب الوادي أيضا لصالح خيرت الشاطر وحسن مالك.
وأكد خبراء البترول على أن مشروع الكروت الذكية الذي كان سيتم تنفيذه خلال أغسطس المقبل لتوزيع البنزين والسولار للسيارات، ما هو إلا مسكنات وكان من المستحيل تنفيذه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وانخفاض الأجور، وما هو إلا "لعب بعقول الموطنين".
الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي قال إن مصر تنتج أكثر من استهلاكها من البترول، وكان من الممكن أن تكون مصر من أكبر دول العالم تصديرا له، ولكن في الفترة الأخيرة تولت قيادة قطاع البترول عقول عقيمة لا تستطيع النهوض بالقطاع، لعدم وجود إدارة حكيمة، بالإضافة إلى التهريب المنظم لقطاع غزة الذي كان يتم وتعليمات مكتب الإرشاد، حيث يقوم أهالي غزة ببيع لتر البنزين المصري للإسرائيليين بسعر 8 شيكل ما يوازى 15 جنيها مصرىا، ويحصلون عليه من مصر بسعر 285 قرشا، بالإضافة إلى أن سعر السولار يباع في الضفة بثلاثة أضعاف السعر المصري.
وأشار "أبو العلا" إلى أن مصر قادرة على قيادة المرحلة المقبلة خاصة في قطاع البترول، بعد رحيل نظام الإخوان، مطالبًا بإعادة صياغة السياسات التي كانوا يعمل بها الإخوان المسلمون في قطاع البترول، وتشكيل مجلس وطني من الخبراء المستقلين لمراجعة الاتفاقيات وتحديد احتياجات مصر المستقبلية من البترول والطاقة.
كانت "فيتو" قد انفردت من قبل بتأكيد فشل مشروع الكروت الذكية وما كان إلا وهمًا لإعطاء مسكنات للمواطنين لتبرير عمليات التهريب التي كانت تتم من خلال جماعة الإخوان المسلمين لقطاع غزة، منذ تولي المهندس شريف هدارة وزارة البترول وإعلانه عن تنفيذ المشروع.