أكد المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية، أنه إعتبارا من شهر يونيو المقبل سيتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية وتتضمن تلك المرحلة إحكام الرقابة على كميات "البنزين والسولار" ما بين مستودعات الوقود البالغ عددها 43 على مستوى الجمهورية وبين محطات توزيع المنتجات البالغ عددها 2870 محطة بما يضمن عدم تسريب أي كميات من الوقود إلى السوق السوداء أو التهريب للخارج. جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده وزير البترول عقب توليه منصبه الوزاري. وأضاف هداره أنه بموجب تلك المنظومة سوف يتم تحميل السيارات بالسولار أو البنزين بالسعر الحر مع إعطاء السائق كارتا ذكيا بالكمية التي يحملها وإعطائه فترة 48 ساعة كحد أقصى للوصول إلى محطة توزيع الوقود لتسليم تلك الكميات وإعطائه الكارت الذكي لمدير المحطة لإثبات وصول تلك الكميات .. وقيام مدير المحطة بوضع الكارت الذكي الخاص به والذي يؤكد إستلامه تلك الكميات وفي حالة عدم قيام السائق أو مدير المحطة بإستخدام الكارت الذكي في الماكينة المعدة لذلك تعتبر الكمية بالسعر الحر "سعر التكلفة". وقال الوزير إنه إعتبارا من شهر يوليو وأغسطس القادمين سيتم البدء في توزيع الكروت الذكية لحائزي السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار على مستوى محافظات الجمهورية والذي سيتيح الحصول على أي كميات من الوقود لصاحب السيارة وذلك بهدف تجميع بيانات ومعلومات عن الكميات الحقيقية المستهلكة فعليا من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية وتحديد أنماط الإستهلاك في كافة المناطق والمحافظات وبناء على تلك المعلومات سيبدأ حوار مجتمعي لتحديد سبل ترشيد إستهلاك البنزين والسولار وتحديد مستحقي الدعم وسبل تحقيق ذلك. وأوضح الوزير أنه سيتم تحديد موقع "بوابة إلكترونية" تتيح للمواطنين التعرف من خلال وضع الرقم القومي ورقم سيارته " رخصة السيارة " على المكان الذي سيحصل منه على الكرت الذكي ، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع كارت ذكي لكل سيارة " لأن الكارت صادر برقم السيارة " رخصة السيارة. وأوضح أنه في حالة عدم وجود كارت ذكي مع المواطن سيحصل على البنزين أو السولار بالسعر الحر " وهو سعر التكلفة" وسيتم تحديده لاحقا. وقال الوزير، إن هناك خطة لزيادة الإنتاج إلى مليون برميل زيت يوميا ، 5ر7 مليار قدم مكعب يوميا وذلك لمواجهة الإستهلاك وتوفير المنتجات البترولية للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء جهاز جديد متخصص في التخطيط للطاقة لتحديد الأهداف المطلوبة في مجال الطاقة ومجال تحقيق ذلك. كما أكد المهندس شريف أن الوزارة تدير ماتمتلكه البلاد من ثروات بترولية لصالح الشعب من خلال جذب الشركاء وتحقيق أكبر عائد من خلال تنمية حقول الإنتاج والإستكشاف وتعظيم الإنتاج بطرق غير تقليدية وإستخدام الغاز الصخري ، كما نعمل على حل مشاكل المديونية مع شركائنا والإهتمام بالتنمية البشرية. وقال المهندس شريف إن هناك تعاونا دائما ويوميا بين البترول والكهرباء بهدف حسن إدارة ما لدينا من موارد لصالح المواطنين .. وقال إن هناك إتصالات مستمرة مع الدول العربية الشقيقة .. قطر والعراق وليبيا لتنفيذ الإتفاقيات الخاصة بتوريد كميات من البترول والغاز التي تشمل 4 ملايين برميل من العراق ومليون برميل من ليبيا و 28 شحنة غاز من قطر. وأكد أن المستثمرين في قطاع البترول يعملون بجهد، حيث أنهم متأكدون أن الإستثمار في مصر واعد وآمن في نفس الوقت خاصة أن أي إستثمارات في هذا القطاع هى إستثمارات طويلة الأجل. وأختتم الوزير تصريحاته لوسائل الإعلام أن قانون الثروة المعدنية يناقش حاليا في مجلس الشورى ويتيح إستغلال ثروات مصر الهائلة في هذا المجال بشفافية. وأوضح أن معايير الشفافية سيتم تفعليها في إختيار القيادات بقطاع البترول على أساس الكفاءة لحسن إدارة الشركات البترولية .
