الاعتماد والرقابة الصحية تناقش ضوابط ومعايير تنظيم الخدمات العلاجية عن بعد

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية وضع الإطار التنظيمي والقانوني السليم لممارسات "التطبيب عن بعد"، التي أصبحت أمرا واقعا فرضته تكنولوجيا المعلومات وأزمة كوفيد- 19، مما أظهر الحاجة الماسة إلى الحفاظ على أمن المريض والطبيب على حد سواء، مشيرا إلى أن المبادرة التي تبنتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لدراسة مشروع "قانون التطبيب عن بعد" من مختلف زواياه إنما تأتي انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم وضبط القطاع الصحي المصري بما يضمن حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة صحية آمنة وذات جودة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ختام سلسلة ورش العمل التي نظمتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على مدار الشهر لمناقشة "مستقبل التطبيب عن بعد في مصر"، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبمشاركة ودعم منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك بهدف وضع الإطار التنظيمي لمختلف العمليات المتعلقة بخدمات "التطبيب عن بُعد" بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحي من خلال 4 ورش علمية ناقشت بصورة مكثفة مختلف الأبعاد المتعلقة بالموضوع على المستوى الإكلينيكي، والتقني، والمالي، والقانوني.
وأشار الدكتور أشرف إسماعيل، إلى أن المنهجية العلمية التي اتبعتها الهيئة في تنظيم النقاشات، مع المشاركة الفاعلة من مختلف الأطراف في مناقشة مشروع قانون "التطبيب عن بُعد"، قدمت صورة بانورامية لكافة التفاصيل التي يجب أن يشتمل عليها القانون بما يراعي تشابك العلاقات، وخصوصية التطبيق في الحالات الطبية المختلفة، والتراخيص المطلوبة مما ينعكس بدوره في إصدار قواعد ومعايير لتسجيل واعتماد خدمات الرعاية الصحية عن بعد، والتوسع في تطبيقها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ووجه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الشكر لجميع المشاركين وعلى رأسهم نقابة الأطباء المصرية التي وضعت اللبنة الأولى في البناء بتنظيمها لمؤتمر "التطبيب عن بعد" في فبراير الماضي والذي استعرض وجهات نظر وتجارب متنوعة قائمة بالفعل لاستخدامات العلاج عن بعد، كما وجه الشكر لفريق العمل بالمكتب الفني بالهيئة نظرا للجهد العلمي المتميز في توثيق مخرجات ورش العمل.
وخلال كلمتها بالورشة الختامية، أشارت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مناقشة مشروع القانون لوضع رؤية متكاملة، مؤكدة تقديم الدعم الكامل لجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لوضع الضوابط والمعايير الخاصة "بالتطبيب عن بعد"
وأوضح د. إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التحول للصحة الرقمية بمكوناتها المختلفة أمر واقع سيزداد لا محالة، مما يستوجب الوصول إلى تعريفات محدد يتفق عليه الجميع ونطاق واضح للخدمات المحلية والعابرة للحدود، إلى جانب مراعاة وضع نظام حوكمة للصحة الرقمية متناسب مع مستجدات التطور التكنولوجي المتسارعة، وما يتم من إصلاحات في القطاع الصحي المصري، مشيرا إلى الانعكاس الكبير لذلك على وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية والتأكيد على الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.
فيما أوضح د. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن استخدام "التطبيب عن بعد" في منظومة التأمين الصحي الشامل قد يكون حلًا فاعلًا للعديد من المعوقات التي تواجه تطبيق المنظومة خاصة مع المحافظات ذات المساحة الكبيرة التي قد تصل المسافات بين التجمعات السكانية فيها إلى ما يزيد عن 80 كيلومترا مثل جنوب سيناء والأقصر، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفقا لمعايير وضوابط التي تستلزم أولا صدور قانون شامل ومتكامل.
واستعرض د. أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أهم النتائج الخاصة بتحليل البيانات والمشاركات خلال سلسلة ورش العمل التي أدارها وصولا إلى الورشة الأخيرة التي تناولت الجانب القانوني والتشريعي لمستقبل "التطبيب عن بعد" إلى جانب عرض مسودة مبدئية لمشروع القانون، مؤكدا أن بناء قانون سليم يجب أن يتوافق مع نموذج عمل صحيح ومتكامل يخضع للتقييم المستمر، قائم على فهم الاحتياجات والمشكلات المجتمعية، وتحديد أهداف قابلة للتحقق، فضلا عن دراسة مخاطر التطبيق وهو ما استهدفنا الوصول إليه من خلال مشاركات مختلف الأطراف المعنية في ورش العمل.
وأضاف: إن نموذج العمل الصحيح "للتطبيب عن بعد" يجب أن يتسم بالتكامل من الناحية الإكلينيكية، والمالية، والتقنية، والقانونية فضلا عن كونه يراعي خصوصية المجتمع المصري بعيدا عن تطبيق القوالب الجاهزة الخاصة بدول أخرى.
ومن جانبه، أشاد د. حازم مصطفى، أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومدير مشروع التشخيص عن بعد، بالمجهود المنظم الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لوضع القواعد الصحيحة للخدمات الصحية الآمنة بالتنسيق مع مختلف الجهات، مشيرا إلى أن "المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد" تعد تجربة رائدة ونموذج يمكن الاستفادة منه حيث تضم 300 وحدة مجهزة بمعدات خاصة للتشخيص عن بعد على مستوى الجمهورية، تسمح للمريض بمتابعة حالته مع طبيب بالوحدة، الذي يقوم بدوره بالتواصل مع استشاري أو أستاذ في المستشفى الجامعية لشرح الحالة المرضية، وعرض الأشعات والتحاليل الخاصة بالمريض ، وأوضح أن إمكانية الكشف على المريض عن بعد بأجهزة خاصة هو الفارق الجوهري بين المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد وأي تشخيص عن بعد آخر موجود بمصر.
وفي سياق متصل، أشار د. محمد الوحش، نائب رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخطورة الكثير من الاستشارات والوصفات الطبية المنتشرة عليها والتي يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة قد تودي بحياة المريض لأن كل حالة طبية لها خصوصيتها، فضلا عن أهمية التأكد من هوية الطبيب وما إذا كان مؤهلا من الأساس لممارسة التطبيب عن بعد أم لا، مؤكدا أن قانون "التطبيب عن بعد" يجب أن يضع محددات لكل ما يتعلق بتقديم الخدمة وهو ما ننتظره من النتائج التي تعمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية جاهدة على الوصول إليها كقاطرة للرعاية الصحية في مصر.
وفي ذات السياق، قال د. أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن قانون التطبيب عن بعد يجب أن يراعي جميع الظروف المحيطة بتطبيق خدمة الطبيب عن بعد، خاصة البعد التقني والإطار الواضح الذي تعمل من خلاله المنصات التكنولوجية المستخدمة في الخدمة وتأهيل الأطباء.
ومن الجدير بالذكر، أن أغلب مشاركات الحضور على المستوى الإكلينيكي توجهت إلى عدم تضييق النطاق فيما يتعلق بالتخصصات الطبية التي يمكن استخدام التطبيب عن بعد بها، أو تقييد الاستخدام للحالات المختلفة الطارئة وغير الطارئة مع وضع ضوابط ومحددات لطريقة تقديم كل نوع من أنواع الخدمة والالتزام بها لضمان لسلامة المريض وفعالية تقديم الخدمة.
كما ركزت المشاركات على أن "التطبيب عن بعد" لا يجب تقديمه كخدمة مستقلة قائمة بذاتها بعيدا عن التطبيب الأصلي وأساليب العلاج المعتادة ولا يجب أن يخلق نظاما موازيا للتطبيب المعتاد الحالي، لكنه يعتبر خدمة مكملة الغرض منها الوصول للمرضى في الأماكن البعيدة أو التي تعاني نقص تخصصات معينة او دعم الطبيب الأصغر في التعاون مع الطبيب الأكبر وهكذا.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، ناقش الحضور كيفية استخدام "التطبيب عن بعد" في منظومة التأمين الصحي الشامل بنفس الضوابط التي تمنع إساءة الاستخدام والإطار القانوني والإجرائي ككل حيث قدم المشاركون مقترحات عن تسعير خدماته والتغطية التأمينية لها وطرق الدفع مقابل تلك الخدمات.
أما الجانب التقني، ركزت آراء المشاركين على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمرضى ومناقشة أدوات تقديم الخدمة وآليات تخزين البيانات ومعالجتها في إطار آمن بما يضمن خصوصية المرضى.
وبالنسبة للجانب القانوني، تم استعراض تجارب الدول ومخرجات الورش السابقة والخروج بمسودة تحمل آراء السادة الحضور في اتجاه ترخيص جهات مقدمي خدمات التطبيب عن بعد وضمان كفاءة وفاعلية ونزاهة تقديم الخدمة.
شارك في ورش العمل التي أقيمت بالقاهرة كوكبة من المؤسسات الفاعلة في القطاع الصحي المصري شملت: هيئة الدواء المصرية، الهيئة العامة للشراء الموحد، هيئة الرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، مؤسسة التمويل الدولية IFC، النقابة العامة للأطباء، غرفة مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركات من القطاع الخاص، لجنة الصحة بمجلس الشعب.