حبس 4 عاطلين لحيازتهم 51 كيلو بانجو وحشيش في دمياط

أمرت النيابة العامة بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تكوين فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وحيازة 51 كيلو بانجو وحشيش بقصد ترويجها على عملائهم في محافظة دمياط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام 4 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص مُتخذين من بحيرة المنزلة بنطاق دائرة قسم شرطة السرو مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية -2بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وكذا ضبط (50 كيلو جرام لمخدر البانجو - 1،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة - سيارة ملاكى).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.