سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 71 كيلو حشيش وبانجو | صور

ضبط قطاع الأمن العام، أربعة من العناصر الإجرامية بالشرقية وقنا لحيازتهم سلاح نارى غير مرخص وكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطلين - مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - 40 كيلو جراما لمخدر البانجو – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
ضبط جوالين بداخلهما أسلحة نارية ومخدرات فى دمياط
سقوط 3 عناصر إجرامية لإدارة بؤرتين لتجارة الحشيش والهيروين في سوهاج
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بقنا لحيازتهما مواد مخدرة.
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة نجع حمادى مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (31،25 كيلو جراما من مخدر الحشيش - 260 قرصا مخدرا)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.