تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر في أسوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أسوان تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار 15 يوما علي ذمة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - بندقية آلية - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين الناريين لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.