سقوط عنصر إجرامى هارب من أحكام بحوزته مخدرات وسلاح نارى بأسوان

ضبط قطاع الأمن العام، أحد العناصر الإجرامية بأسوان وبحوزته أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.
تحرير 2651 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
حبس 103 تجار مخدرات و24 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وذلك بتعليمات من اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن (المؤبد - 5 سنوات) فى قضيتى "مخدرات – سلاح" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "خطف - سلاح – مخدرات" بالاتجار فى المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (3 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى والذخائر بقصد حماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.