قال النائب إيهاب بسطاوى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن مواجهة جشع التجار الذين يتلاعبون فى الأسعار مستغلين المتغيرات الدولية وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية للتلاعب فى الأسعار لا بد أن يبدأ بالرقابة على المخازن وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لان المخازن هى التى يأتى منها الاحتكار وتعطيش السوق الذى يدفع ثمنه المواطن المصرى البسيط. حبس وغرامة.. قانون حماية المستهلك يواجه جشع التجار الأسعار ولعت نار.. إزاى تتصرف لمكافحة جشع التجار
مطلوب إجراءات رادعة للمحتكرين وأكد في تصريح لفيتو أن ردع من يتلاعبون فى الأسعار من جانب جهاز حماية المستهلك يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة على ارض الواقع الى جانب الاسراع فى تنفيذ محاكمة المخالف حتى يكون عبرة لغيرة من المخالفين بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بقطاعين هامين هما الزراعة والصناعة حتى يمكن التقليل من الاستيراد ووضع حد لحالة الغلاء للسلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. تحسن الوضع الاقتصادى وتابع بأن أي إجراء يتخذ لضبط السوق سيكون لة مردود إيجابي فى تحسن الوضع الاقتصادي خاصة وأن هناك فارقا بين الانضباط وارتفاع الأسعار ولعل ما نشهده الآن هو انفلات أسعار يتم بشكل عشوائى إن الجهود التي تبذل في مواجهة ظاهرة الاحتكار بالتنسيق مع التموين تساهم في ضبط الأسعار وعودة الانضباط للسوق المصرى مرة أخرى. الرقابة على الأسواق وأضاف أن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط كل من تسول له نفسه احتكار أيا من السلع خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس المواطنين وتتعلق بالحياة اليومية في ظل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة في توفير السلع ومن ثم كان لزاما أن يعقب هذه الخطوة رقابة صارمة لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين. وأشار إلى أن الاحتكار من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ومن ثم وجب أن يكون هناك مزيد من التوعية للتجار ورسائل التحذير المباشرة لعدم استغلال الأزمات أو حتى ممارسة هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون لما لها من آثار سلبية على المجتمع وعلى المواطن بصورة مباشرة وأن مزيدا من الحملات بجانب هذه الحملات والرقابة والتفتيش على الأسواق هناك طفرة كبيرة في منافذ بيع السلع المتحركة بأسعار مخفضة، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين العرض والطلب لضمان توافر السلع بأسعار في المتناول وعدم المغالاة من قبل البعض دون مبرر.
